قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع عدد المناطق والمجمعات الصناعية في مصر من 121 إلى 158 منطقة لا يمثل زيادة رقمية فقط، بل يوسع إتاحة الأراضي الصناعية المجهزة ويعزز توزيع الاستثمارات على المحافظات وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح السيد، خلال مداخلة مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج اليوم المذاع عبر قناة dmc، أن التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة يساهم في خفض تكاليف تأسيس المصانع وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن أكثر من 85% من الصادرات المصرية غير البترولية تأتي من قطاع الصناعة.
وأضاف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال السنوات الماضية من 11% إلى أكثر من 17.8%، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة هذه النسبة إلى أكثر من 25% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن مصر تسير في مسارات إيجابية بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات المتخصصة، ومن بينها الملابس والسيارات والصناعات الهندسية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال منصة مصر الرقمية، وتفعيل الرخصة الذهبية وتسريع إصدار تراخيص المصانع وتأسيسها وتشغيلها.
ولفت رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن تسهيل الإجراءات ساعد في تقليص الفترة اللازمة لبدء تشغيل المصانع لتتراوح بين شهرين وستة أشهر، فضلًا عن تحركات الدولة لحل مشكلات المصانع المتعثرة بالتعاون بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري، مع تخصيص أكثر من مليار جنيه للمساهمة في معالجة تعثر المشروعات الصناعية.