أثارت الرابطة الإسلامية البريطانية (MAB)، المدرجة حديثًا على قوائم الإرهاب في مصر، انتقادات داخل بريطانيا، وسط مطالبات للحكومة البريطانية بمراجعة موقفها منها وإعادة تقييم صلاتها بالتطرف، في ظل استمرار أنشطتها داخل البلاد دون قيود.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن منتقدين اتهموا الحكومة البريطانية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات تجاه الرابطة، رغم إدراجها بقرار من محكمة جنايات القاهرة ضمن قائمة تضم 35 منظمة، إلى جانب إدراج اثنين من أبرز قياداتها ضمن قائمة تضم 36 شخصًا.
ونقلت الصحيفة دعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الرابطة والنظر بجدية في تصنيفها، خاصة بعد الخطوة التي اتخذتها دول في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، دعا بيتر كلارك، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلاند يارد، إلى متابعة تداعيات القرار المصري، مشيرًا إلى أن أجهزة الاستخبارات البريطانية ستدرس الأدلة التي دفعت السلطات المصرية إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وأضاف كلارك أن الرابطة ستكون على الأرجح محل اهتمام أكبر من جانب الأجهزة الأمنية البريطانية، معربًا عن أمله في اتخاذ إجراءات إذا استدعت الظروف ذلك.
وأشار التقرير أيضًا إلى إدراج اثنين من قيادات الرابطة، هما أنس التكريتي وأحمد الراوي، على قوائم الإرهاب في مصر، مع استعراض تصريحات سابقة منسوبة إليهما بشأن أحداث السابع من أكتوبر ومقاومة القوات البريطانية في العراق.
تحذيرات حكومية بريطانية سابقة
ولفت التقرير إلى أن اسم الرابطة طُرح داخل البرلمان البريطاني في مارس 2024، عندما أعلن وزير الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي آنذاك مايكل جوف تعريف الحكومة الجديد للتطرف.
وقال جوف أمام مجلس العموم إن منظمات، من بينها الرابطة، تثير مخاوف بشأن توجهاتها وآرائها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستخضع هذه المنظمات للتقييم لتحديد مدى انطباق تعريف التطرف عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف أن انتشار الأيديولوجيات المتطرفة يمثل خطرًا على أمن المواطنين والديمقراطية البريطانية، محذرًا من محاولات نشر الكراهية وتقويض المؤسسات الديمقراطية.