ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بعد إعادة تشكيله، وكان الاجتماع بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة.
في بداية الاجتماع، رحبت الوزيرة بأعضاء المجلس وأكدت على أهمية الجهاز في تنظيم قطاع حيوي يتعلق بالأمن المائي وجودة حياة المواطنين، كما هنأتهم بمناسبة تشكيلهم الجديد وشهر رمضان المبارك.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتحقيق نقلة نوعية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وهو قطاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطنين والتنمية المستدامة، حيث شهد هذا القطاع خلال السنوات العشر الماضية طفرة كبيرة في المشروعات والاستثمارات، مما أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة وزيادة التغطية على مستوى الجمهورية.
كما أكدت أن الاهتمام بهذا القطاع يتضح من خلال المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية في الريف المصري، مشددة على أن ما يحدث من إنجازات ليس مجرد تطوير إنشائي بل هو جزء من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الدولة تعمل على تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للقطاع لضمان استدامة الخدمات وحماية حقوق المواطنين، كما تتبنى الوزارة استراتيجيات لترشيد الاستهلاك من خلال تجديد الشبكات وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى تركيب العدادات مسبقة الدفع وإعادة استخدام المياه المعالجة، وكل ذلك يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع الاستدامة والإدارة الرشيدة للموارد المائية في صدارة أولوياتها.
وأضافت أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك يلعب دورًا محوريًا في متابعة أداء مقدمي الخدمات، حيث يتأكد من التزامهم بالمعايير الفنية والصحية والبيئية، مما يضمن تقديم خدمات آمنة ومستقرة للمواطنين وحماية حقوقهم.
كما أكدت أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي، حيث يعزز دور الجهاز كمنظم مستقل ويحدد بوضوح مسئوليات الجهات المختلفة، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، والذي يعكس التوازن بين الخبرة الفنية وتمثيل المستهلكين، حيث يضم المجلس 18 عضوًا منهم 10 يمثلون المجتمع المدني وجمهور المستهلكين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، أنشطة الجهاز الرئيسية، بما في ذلك مراقبة جودة مياه الشرب في المحافظات، وإجراء المعاينات الميدانية للشكاوى، ومراجعة محطات الصرف الصحي.
كما تناول الدكتور محمد حسن مصطفى قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وما يتضمنه من أطر تنظيمية حديثة لتعزيز أداء القطاع، بالإضافة إلى نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ومشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن دور الجهاز في حماية المستهلك يتضمن مراجعة خدمات العملاء وتعزيز جهود التوعية، كما يعمل الجهاز على قياس آراء المواطنين ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، أعربت الوزيرة عن ثقتها في مجلس إدارة الجهاز لدعمه لسياسات الإصلاح والتطوير، وأكدت على أهمية اتخاذ قرارات تدعم تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة.
