تراجعت أسعار الفضة في السوق المحلية بنحو 4.3% خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع هبوط الأوقية عالميًا بنحو 6.2%، وسط ضغوط بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الفضة عيار 999 هبط بنحو 4 جنيهات خلال الأسبوع، من 93.5 جنيه في ختام تعاملات السبت الماضي إلى 89.5 جنيه في ختام تعاملات أمس.
وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 82.9 جنيه، وعيار 800 نحو 71.7 جنيه، فيما بلغ سعر جنيه الفضة نحو 663 جنيهًا.
تراجع سعر الأوقية
وعالميًا، انخفضت الأوقية من نحو 51.87 دولارًا بنهاية الأسبوع السابق إلى 48.63 دولار في آخر سعر معروض بنهاية الأسبوع، بخسارة بلغت نحو 3.24 دولار تعادل قرابة 6.2%.
وأوضح فاروق أن سعر بيع الدولار وفق جدول البنك المركزي تراجع من نحو 54.01 جنيه الخميس 5 نوفمبر إلى نحو 53.50 جنيه الخميس 12 نوفمبر، مشيرًا إلى أن انخفاض الدولار يخفض التكلفة المحلية للمعادن المقومة بالعملة الأمريكية، ويضيف ضغوطًا على الأسعار المحلية عندما يتزامن مع التراجع العالمي.
وعلى مدار النصف الأول من نوفمبر، تراجع جرام الفضة عيار 999 بنحو 4 جنيهات ونصف الجنيه، بما يعادل 4.8% من 94 جنيهًا في ختام أكتوبر إلى 89.5 جنيه في ختام تعاملات أمس، بينما هبطت الأوقية عالميًا بنحو 0.47 دولار، بما يعادل نحو 1%، من 49.10 دولارًا إلى 48.63 دولار.
وأظهرت الفضة أداءً أضعف من الذهب خلال الأسبوع، إذ تجاوزت خسائرها البالغة 6.2% تراجع المعدن الأصفر بنحو 4.6%.
ووفق الأسعار الحالية، تعادل أوقية الذهب نحو 80 أوقية فضة، وهي مقارنة توضح اختلاف أداء المعدنين لكنها لا تمثل وحدها دليلًا على اتجاه مقبل للأسعار.
وجاءت ضغوط الأسبوع عقب بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ أعلن مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري، وارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي.
وفي اليوم ذاته، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه سيدعم زيادة الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، وأن تضخمًا أعلى بكثير من توقعاته قد يستدعي إجراءً أكثر حسمًا.
ارتفاع عائد السندات
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 4.86% بنهاية الأسبوع السابق إلى 5.15% بنهاية الأسبوع، وفق بيانات وزارة الخزانة، بما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن التي لا تدر عائدًا.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وبنسبة 6.5% سنويًا، وهي أكبر قراءة سنوية منذ نوفمبر 2022، لتضيف إلى مخاوف استمرار التضخم.
وعلى مستوى أساسيات السوق، يتوقع مسح معهد الفضة الصادر في أبريل أن يسجل السوق العالمي عجزًا في المعروض قدره 46.3 مليون أوقية خلال 2026، للعام السادس على التوالي، مع انخفاض الطلب الصناعي بنسبة 3% إلى 639.6 مليون أوقية للعام الثاني على التوالي.
وتشير توقعات المسح إلى تباين بين الاستخدامات؛ إذ يُنتظر نمو الطلب الاستثماري على السبائك والعملات بنحو 18% إلى أعلى مستوياته منذ 2022، مقابل انخفاض الطلب على المشغولات بنحو 16% إلى 159.4 مليون أوقية.
وبالمقارنة مع بداية العام، يقل سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 28.4% عن مستواه البالغ 125 جنيهًا، وفق بيانات المرصد.
وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر المقبلين، وما يحمله من إشارات لمسار الفائدة والدولار وعوائد السندات، إلى جانب تطورات الطلب الصناعي والاستثماري التي تمنح الفضة عوامل حركة إضافية إلى جانب العوامل النقدية.