أجرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، ضمن المرحلة الثانية، الطرح التكميلي، بالحيين السكنيين الثالث R3 والخامس R5.
وشملت القرعة العاملين الذين تنطبق عليهم شروط الطرح، وسبق لهم سداد مقدمات الحجز ولم يقوموا باستردادها، فيما أُقيمت الفعاليات في العاشرة صباحًا بالمسرح الروماني بمقر نادي النادي بالعاصمة الجديدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم خطة الدولة للانتقال إليها وتهيئة الظروف المناسبة لاستقرار العاملين وأسرهم.
وأضافت أن الوزارة حريصة على تطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية في جميع مراحل الطرح والتخصيص، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستحقين وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، مشيرة إلى أن قرار إجراء القرعة العلنية جاء لضمان سلامة عمليات التخصيص وتحقيق الهدف الأساسي من الطرح.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن القرعة العلنية تمثل آلية تضمن المساواة بين المتقدمين المستوفين للشروط، وتمنحهم فرصًا متكافئة في اختيار الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن الطرح التكميلي جاء استجابة لاحتياجات العاملين الذين سبق لهم سداد مقدمات الحجز ولم يتمكنوا من الحصول على وحدة ضمن الطروحات السابقة، موضحًا أن عدد الوحدات المتاحة بالحيين الثالث والخامس يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على أعدادهم.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الإجراءات المنظمة للطرح والتخصيص تستهدف ضمان حصول كل مستحق على وحدته السكنية وفقًا للقواعد والشروط المحددة، وأن القرعة تقتصر على تنظيم ترتيب اختيار الوحدات المتاحة.
وأضاف أن وزارة الإسكان استجابت لطلبات عدد من العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة وقررت السماح بتبادل الوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها للمستحقين فيما بينهم، وذلك عقب إجراء القرعة العلنية ووفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع الجهات الفنية المختصة لمراجعة منظومة الحجز الإلكتروني وفحص سجلات التشغيل والتحقق من أسباب المشكلات التي شهدتها فترة الطرح، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات الفنية وتفادي تكرارها مستقبلًا.
كما أشارت إلى أنه جارٍ إعداد دراسة لتحديد آلية للبدل بالوحدات المتبقية من الطرح التي لم يتم تخصيصها خلال القرعة الأساسية، نظرًا لزيادة عدد الوحدات المطروحة على عدد المتقدمين، على أن يتم الإعلان عن الآلية فور الانتهاء من إعدادها.