النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الكهرباء

إقرأ التفاصيل
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الكهرباء، وسط مطالبات بمراجعة العدادات الكودية والاستفادة من المخلفات في توليد الطاقة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.

وجاءت الموافقة ضمن مناقشة تعديلات تستهدف تطوير منظومة الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد، بما يسهم في تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة للأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأضاف التقرير أن مشروع القانون يستهدف الحد من الفاقد الكهربائي وتخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، بما يدعم كفاءة المنظومة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات.

تعزيز أمن الطاقة والتحول للاقتصاد الأخضر

وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعديلات تعزز توجه الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة تشريعية متكاملة تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.

وشهدت مناقشات مشروع القانون مطالبات برلمانية بضرورة مراجعة ملف العدادات الكودية، وإعادة تقييم تكلفة الفاقد الكهربائي، إلى جانب التوسع في الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى مصادر لتوليد الطاقة.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: مجلس النواب وافق مبدئيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء المقدم من الحكومة
🔍 خلاصة التحقق: المادة تنقل موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي. كما تستند إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة الذي يشرح أهداف التعديلات ومبرراتها.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#العدادات الكودية#الفاقد الكهربائي#تعديلات قانون الكهرباء#لجنة الطاقة والبيئة#مجلس النواب#مشروع القانون