وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.
وجاءت الموافقة ضمن مناقشة تعديلات تستهدف تطوير منظومة الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد، بما يسهم في تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهداف تعديلات قانون الكهرباء
وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة للأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون يستهدف الحد من الفاقد الكهربائي وتخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، بما يدعم كفاءة المنظومة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات.
تعزيز أمن الطاقة والتحول للاقتصاد الأخضر
وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعديلات تعزز توجه الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة تشريعية متكاملة تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.
وشهدت مناقشات مشروع القانون مطالبات برلمانية بضرورة مراجعة ملف العدادات الكودية، وإعادة تقييم تكلفة الفاقد الكهربائي، إلى جانب التوسع في الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى مصادر لتوليد الطاقة.
