التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند.
وحضر اللقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وحاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.
وأكد مدبولي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع الهند، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023. كما أشار إلى أن العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انعكست إيجابًا على مسار التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن زيارة الوزير الهندي تعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى الأمام، مؤكدًا أهمية استثمار الزخم الحالي لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند.
ورحب مدبولي باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين ومنتدى الأعمال المصري الهندي، معتبرًا أنها فرصة لزيادة التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات ملموسة.
وقال رئيس الوزراء إن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، معربًا عن تطلع مصر إلى مضاعفته ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 4.5 مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على دعم الشركات الهندية العاملة في السوق المحلية ومساندة خطط توسعها، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الهندية الجديدة. وأشار إلى نجاح شركات هندية مثل «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex» في إقامة مشروعات صناعية مهمة داخل مصر.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، من بينها الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية. كما شدد على أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، جدد مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية.
من جانبه، أكد بيوش جويال قوة العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربًا عن تقديره للقاءاته خلال زيارته الحالية إلى مصر وما تضمنته من مناقشات مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال.
وأوضح الوزير الهندي أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة. كما أشار إلى وجود فرص للتعاون في المجال الصناعي، وبناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد نتائج الاجتماعات التي عُقدت على مدار الزيارة بمشاركة عدد من الوزراء، موضحًا أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لدفع العلاقات التجارية بين الجانبين.
وأشار فريد إلى طرح فرص استثمارية أمام الجانب الهندي، بما في ذلك إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، لافتًا إلى أن الجانبين بحثا أيضًا فرص التعاون في السياحة والتطوير العقاري واستقطاب استثمارات هندية جديدة في هذه المجالات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل على صياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين.
