تفاصيل قانون الكهرباء الجديد بعد موافقة البرلمان

إقرأ التفاصيل
مجلس النواب يقر تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مع توسيع صلاحيات جهاز تنظيم المرفق وتنظيم تراخيص شركات تحسين كفاءة الطاقة

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم ملف كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى جانب وضع ضوابط أوضح للشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة.

وتأتي التعديلات ضمن توجه تشريعي يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد، مع دعم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والمعدات الموفرة للطاقة.

هل يفرض قانون الكهرباء غرامات على المواطنين؟

خلال مناقشات مجلس النواب، نفت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، وجود أي غرامات تستهدف المواطنين بموجب التعديلات الجديدة.

وأوضحت أن الغرامات المنصوص عليها في مشروع القانون تتعلق بالشركات الحاصلة على تراخيص لممارسة الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولا تمتد إلى المواطنين أو أصحاب المنازل. وأضافت أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يظل أمرًا اختياريًا، سواء للمواطن الراغب في خفض استهلاك منزله أو المصنع الذي يسعى إلى تطوير معداته وأنظمة التشغيل لتقليل فاتورة الكهرباء.

3 تعديلات توسع صلاحيات جهاز تنظيم الكهرباء

تضمنت التعديلات استبدال نصوص ثلاثة بنود من المادة الرابعة بالقانون القائم، وهي البنود أرقام 6 و11 و16، بما يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات إضافية تتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

أولًا: وضع معايير الجودة والكفاءة الفنية، من خلال منح الجهاز اختصاص وضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يرفع مستوى الأداء داخل منظومة الكهرباء.

ثانيًا: تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، عبر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لممارسة هذه الأنشطة.

ثالثًا: منح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، لتشمل كذلك الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدامها.

ويترتب على ذلك إخضاع الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة لإطار تنظيمي ورقابي أكثر وضوحًا، يحدد شروط ممارسة النشاط والمعايير الفنية الواجب الالتزام بها.

وأوضحت النائبة رشا رمضان أن القانون القائم كان يتضمن إلزام كل مصنع وشركة بتعيين موظف مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أن دراسة الأثر التشريعي كشفت أن هذا الإجراء وحده غير كافٍ لتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وتستهدف التعديلات أيضًا إتاحة الفرصة أمام المصانع والمنشآت للاستعانة بشركات متخصصة لإجراء دراسات فنية تحدد أوجه الهدر في استهلاك الكهرباء والوسائل المناسبة لتقليل الفاقد، بما ينعكس على خفض الأعباء التشغيلية وتحسين تكلفة المنتج وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية.

الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد أبرز المستهدفات

لا تقتصر فلسفة التعديلات على تنظيم عمل الشركات، بل ترتبط أيضًا بتقليل الفاقد الكهربائي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة.

كما تستهدف دعم إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ويمثل تحسين كفاءة الاستخدام وسيلة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال تقليل الطاقة المهدرة وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع نفي فرض غرامات على المواطنين
🔍 خلاصة التحقق: المادة تنسب إقرار التعديلات إلى مجلس النواب وتورد توضيحات النائبة رشا رمضان بشأن نطاق الغرامات وصلاحيات الجهاز. لا تظهر في النص مؤشرات على شائعة أو نفي لخبر متداول.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الطاقة المتجددة#ترشيد الاستهلاك#جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك#رشا رمضان#قانون الكهرباء#مجلس النواب