كشفت النيابة الإدارية عن مستحقات مالية للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش في محافظة الجيزة، بعد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، فيما جرى تحصيل نحو 22 مليون جنيه حتى الآن.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، من خلال وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ورئيسة الوحدة.
وبدأت وحدة قضايا الاستثمار إجراءات الفحص بمعرفة المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو الوحدة، عقب نظر شكوى تتعلق بمدى اختصاص المسؤولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بتحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية وباقي المشروعات التابعة للجهاز.
وطلبت الوحدة من الجهاز التنفيذي مخاطبة الجهات المعنية وموافاتها بالإجراءات المتخذة، والتحقق من أحقية المحافظة في تحصيل تلك المستحقات، وأسفر الفحص عن ورود مكاتبات وإفادات رسمية من جهات متعددة أكدت أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون.
وعُرضت نتائج الفحص على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على تقدير المستحقات، ثم صدر قرار محافظ الجيزة باعتماده، أعقبه قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق.
وبناءً على ذلك، جرت مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة على كل منها، وبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها، فيما بلغ إجمالي المبالغ المقدرة نحو 800 مليون جنيه، والمبالغ المحصلة نحو 22 مليون جنيه، وفقًا لما أفادت به اللجنة حتى 28 أكتوبر 2026.
وأوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة في متابعة إجراءات التحصيل بصورة دورية ومنتظمة، مع موافاة النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تشوب تلك الإجراءات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتأديبية.
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها في حماية المال العام والتصدي للمخالفات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة، مع ضمان استقرار المراكز القانونية للمستثمرين، وترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.
كما أوضحت أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل شكاوى المستثمرين والشكاوى المرتبطة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected].
