قال طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يأتي ضمن حزمة تشريعية تستهدف دعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، بما ينعكس على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وجاء ذلك خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأوضح شكري أن التعديل يأتي وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، بهدف التصدي للمشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
وأضاف أن التعديل يهدف إلى وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في الداخل والخارج، مثل البنك المركزي، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
تلافي تضارب الاختصاصات
وأكد أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، أبرزها حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك» الواردة في المادة (11)، لتلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.
