وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويأتي التعديل في إطار حزمة تشريعية تستهدف دعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، بما ينعكس على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.
كما يهدف التعديل إلى معالجة المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون محل التعديل، إلى جانب وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها.
وبحسب التقرير البرلماني، فإن التعديل يستهدف أيضًا تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
