أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الدور التشريعي والرقابي للجنة يهدف إلى تقييم أداء منظومة الشباب والرياضة، ومراجعة السياسات المتبعة، ورصد ما يحتاج إلى إصلاح وتطوير بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال مجاهد إن العلاقة بين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة تقوم على الشراكة في المسؤولية الوطنية، وليست علاقة مواجهة أو خصومة، موضحًا أن الوزارة مسؤولة عن وضع السياسات وتنفيذها، بينما تمارس اللجنة دورها في المتابعة والمناقشة والمساءلة وتقييم السياسات العامة.
وشدد رئيس اللجنة على أن الرقابة البرلمانية ليست خصومة مع السلطة التنفيذية أو بحثًا عن الأخطاء، وإنما هي ضمانة دستورية لحسن الأداء وأداة للتصحيح والإصلاح، مؤكدًا أن التعاون مع الوزارة لا يعني غياب الرقابة، وأن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع المساءلة أو مواجهة أوجه القصور.
وأضاف أن تقييم نجاح منظومة الشباب والرياضة لا ينبغي أن يقتصر على عدد الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات أو المنشآت التي يتم افتتاحها، بل يجب أن يستند إلى حجم الأثر الحقيقي الذي يشعر به المواطن، والعائد الاجتماعي والرياضي والاقتصادي من حجم الإنفاق والمخصصات المالية الموجهة للقطاع.
وأوضح مجاهد أن التوصيات الصادرة عن اللجنة ليست مجرد ملاحظات تُسجل في محاضر الاجتماعات، وإنما هي نتاج مناقشات ودراسات ورصد لمشكلات المواطنين ومطالبهم التي ينقلها نواب الشعب، لافتًا إلى أن قيمتها الحقيقية تتحقق بمدى الاستجابة لها وتحويلها إلى خطوات تنفيذية واضحة.
وأكد ضرورة الانتقال من مرحلة إصدار التوصيات إلى مرحلة متابعة التنفيذ، ومن عرض المشكلات إلى تحديد المسؤوليات والحلول والجداول الزمنية، مشددًا على أهمية التزام وزارة الشباب والرياضة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة والتعامل معها باعتبارها مخرجات برلمانية تستوجب الاهتمام والمتابعة الجادة.
واختتم النائب محمد مجاهد تصريحاته بالتأكيد أن اللجنة والوزارة شريكان في مسؤولية واحدة، وأن نجاح كل طرف في أداء دوره ينعكس على نجاح منظومة الشباب والرياضة بأكملها، لافتًا إلى أن قيمة المسؤولية العامة لا تُقاس بطول مدة شغل المناصب أو حجم الصلاحيات، وإنما بحجم الأثر الذي يتركه المسؤول في حياة الناس.
