عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال منتدى مصر 2026 بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.
وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكد مدبولي أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المتنوعة وإتاحة وحدات مناسبة لمختلف الفئات.
واستعرضت وزيرة الإسكان محاور استراتيجية الوزارة لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، موضحة أنها ترتكز على ستة برامج رئيسية تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إن البرنامج الأول يتضمن توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يستهدف البرنامج الثاني تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين. كما يتناول البرنامج الثالث توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك.
وأضافت أن البرنامج الرابع يشمل وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة، بينما يتضمن البرنامج الخامس تنفيذ وحدات بهذه المستويات من الإسكان من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، ويستهدف البرنامج السادس توفير وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.
وأشارت المنشاوي إلى أن الاستراتيجية تستهدف تلبية الطلب السكني المتزايد عبر توفير أنماط متنوعة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، إلى جانب التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ وتخفيف الأعباء عن الدولة.
كما أوضحت أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج.
من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، موضحًا الموقف المقترح لمواقع الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، وذلك في إطار المرحلة الأولى من البرنامج.
وتناول نائب وزير الإسكان أيضًا التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.
