أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر نجحت في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس أمام المشاركين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بمصر، حيث أوضح أن الدولة تمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتحفيزها، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وأشار السيسي إلى أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن الدولة تستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.
وأكد الرئيس أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا مجتمع الأعمال الدولي إلى تعزيز استثماراته في السوق المصرية، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
