وزير الكهرباء: مصر أعادت بناء البنية التحتية للبلاد

إقرأ التفاصيل
قال وزير الكهرباء إن مصر أعادت بناء بنيتها التحتية وعززت الإطار التشريعي لجذب الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع خطط لرفع القدرات حتى 2030

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر أعادت بناء البنية التحتية بالكامل، وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما جعلها من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.

وأوضح عصمت، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول دور الصناعة والبنية التحتية والإنتاج، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، أن الدولة تولي قطاع الطاقة الكهربائية اهتمامًا خاصًا باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأن إتاحة الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات من أهم محاور خطة العمل.

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

وأكد الوزير مواصلة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية، في إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي. وذكر أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 10500 ميجاوات، بينما بلغ إجمالي بطاريات التخزين 1100 ميجاوات، ووصلت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة.

وأضاف أن المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف الوصول بإجمالي القدرات المركبة بحلول عام 2030 إلى 31905 ميجاوات من الطاقات المتجددة، إضافة إلى 14420 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين. كما أشار إلى تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقات المتجددة بمساحة 46.5 ألف كم2، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة ورفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.

وقال عصمت إن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستندة إلى موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية وشبكة الربط الكهربائي مع دول الجوار. وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات التي جرى تنفيذها شجعت مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والرياح، وتضمنت حوافز للمستثمرين مثل عقود شراء طاقة طويلة الأجل وخفض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة.

تشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

وأضاف الوزير أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها من الطاقة المتجددة، عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما جرى إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، شملت قانونًا لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عامًا، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، وإصدار قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك P2P.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✔️صحيح إلى حد كبير
📌 الادعاء المتداول: مصر أعادت بناء البنية التحتية بالكامل وعززت الإطار التشريعي لجذب الاستثمار في الطاقة المتجددة
🔍 خلاصة التحقق: الخبر ينقل تصريحات رسمية لوزير الكهرباء عن تطوير البنية التحتية والتشريعات الداعمة للطاقة المتجددة وزيادة القدرات المركبة. العبارة الخاصة بإعادة بناء البنية التحتية بالكامل صياغة تقريرية واسعة داخل التصريح وليست معلومة مستقلة موثقة بتفصيل محدد في النص
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الطاقة الشمسية#الطاقة المتجددة#المنتدى الاقتصادي العالمي#طاقة الرياح#محمود عصمت#مصر#وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة