يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص تطبيق الزيادة الجديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من أول يناير 2027، بعد رفع الحد الأقصى بمقدار 2600 جنيه والحد الأدنى بقيمة 500 جنيه.
ولا تعني هذه الزيادة إضافة مبلغ 2600 جنيه إلى راتب الموظف الشهري، وإنما تمثل رفعًا للحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أي الأجر الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تفاصيل الزيادة الجديدة
وبحسب المذكرة الصادرة عن قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة العامة للتفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يصبح الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 3200 جنيه بدلًا من 2700 جنيه، بزيادة 500 جنيه.
كما يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 19300 جنيه بدلًا من 16700 جنيه، بزيادة 2600 جنيه.
وتظهر الاستفادة الأكبر من هذا التعديل لدى العاملين الذين تتجاوز أجورهم التأمينية الحد السابق البالغ 16700 جنيه، إذ يتيح القرار التأمين على جزء أكبر من أجورهم وصولًا إلى الحد الجديد.
وقال كامل السيد، خبير المعاشات ووكيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقًا، إن الزيادة الجديدة لا تعني حصول الموظف على مبلغ إضافي في راتبه الشهري، وإنما تستهدف رفع الأجر الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية.
وأضاف لـ الوطن أن العامل الذي يتجاوز أجره التأميني الحد الأقصى السابق يمكن أن يستفيد من رفعه إلى 19300 جنيه إذا كان أجره الفعلي يسمح بذلك، بينما لا تتحقق الاستفادة نفسها للعامل الذي يقل أجر اشتراكه عن الحدود الجديدة.
أثرها على المعاش
وأوضح السيد أن الأثر الأهم لزيادة أجر الاشتراك يظهر عند حساب المعاش مستقبلًا، لأن الأجور التي سُددت عنها الاشتراكات تدخل ضمن حساب متوسط أجر التسوية، وهو ما قد يساعد بعض العاملين على تحسين قيمة معاشاتهم عند التقاعد.
لكن ذلك لا يعني إضافة مبلغ 2600 جنيه مباشرة إلى قيمة المعاش، إذ تتحدد القيمة النهائية وفق مدة الاشتراك والأجور التأمينية والضوابط القانونية.
ولا يستفيد أصحاب المعاشات الحاليون من هذه الزيادة بصورة تلقائية، لأنها تخص حدود الأجر الذي تُحسب على أساسه اشتراكات المؤمن عليهم، وليس إعادة تسوية المعاشات التي سبق استحقاقها.
سبب الزيادة
وتأتي الزيادة وفقًا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، والتي تنص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك بنسبة 15% في أول يناير من كل عام لمدة سبع سنوات، ثم تتم الزيادة وفقًا لنسبة التضخم، مع جبر القيم الشهرية إلى أقرب مائة جنيه.
وتهدف هذه الزيادة إلى مواكبة تطور مستويات الأجور ورفع الأجر الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية بما ينعكس على الحقوق التأمينية للعاملين عند استحقاق المعاش مستقبلًا.
