قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع المنعقد في مرسى علم لمتابعة تقنين أوضاع الدهابة يستهدف حماية حقوق العاملين في مناطق التنقيب عن الذهب، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تنظيم العمل بصورة قانونية دون الانتقاص من حقوق العاملين أو الشركات.
وأوضح بكري، خلال الاجتماع الذي نقلته «إكسترا نيوز»، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستند إلى قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة رقم 147، والذي يتضمن المادة 41 الخاصة باختصاص الجهاز باستغلال وتنمية المناطق التي يوجد له تواجد فيها، ومن بينها مناطق التنقيب، إلى جانب مسؤولياته المتعلقة بالتراخيص والإجراءات العملية التي تضمن حقوق صغار العاملين.
وأشار إلى أن مشكلات المعدات المصادرة والأوضاع الأمنية والتراخيص ستتم معالجتها في إطار قانوني، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا مساعدة العاملين في التنقيب ومن يرغب في تأسيس شركة أو يحتاج إلى معدات، مع إتاحة بيع الذهب بشفافية ووضوح.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المبادرة وهو على دراية بطبيعة المشكلات التي تواجه العاملين، ووجه بحلها لصالحهم بدلًا من تركهم عرضة للاستغلال أو التعامل مع المهربين، مؤكدًا أن الدولة ستضمن حقوق الشركات الموجودة في مواقع عملها طالما حصلت على التراخيص اللازمة.
وشدد بكري على أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو الجهة المعنية بالتعامل مع العاملين والشركات في هذا الملف، وفقًا لقرار الرئيس والقانون الصادر في عام 2026، موضحًا أن اتحاد القبائل لا علاقة له بتأسيس الشركات أو إدارة عمليات التنقيب، وأن دوره يقتصر على التواصل مع الشخصيات والنواب ونقل مطالب الأهالي إلى الجهات المختصة.
