بدأت وزارة الإسكان، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقي طلبات الكيانات والشركات الراغبة في استكمال تنفيذ مشروعاتها داخل المناطق الخاضعة لولاية الهيئة بالساحل الشمالي الغربي، ضمن ضوابط تستهدف تسوية أوضاع الأراضي والمشروعات القائمة وحماية حقوق العملاء والمستفيدين.
وأوضحت الهيئة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، أن قبول الطلبات مشروط بوجود سند قانوني للأرض، وألا تقل نسبة تنفيذ المشروع القائم عن 75%، على أن يكون 31 ديسمبر المقبل الموعد النهائي لتقديم المستندات المطلوبة.
ويأتي فتح باب التقديم استجابة لرغبة العملاء والكيانات التي تمتلك سندات ملكية أو تخصيص لقطع أراضٍ داخل منطقة الساحل الشمالي الغربي، الواقعة ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أكدت الهيئة أن استقبال الطلبات يتم وفقًا للضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 218 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2026، بما يتيح للكيانات المستوفية للشروط التقدم لاستكمال مشروعاتها القائمة بالمنطقة.
وشملت الشروط الرئيسية لقبول الطلبات وجود سند ملكية للأرض بموجب عقد مسجل أو عقد تخصيص، إلى جانب ألا تقل نسبة تنفيذ المشروع القائم عن 75%.
المستندات المطلوبة.
وطالبت الهيئة الشركات والكيانات الراغبة في الاستفادة من القرار بتقديم صور رسمية من عقود الملكية المسجلة أو عقود التخصيص، وكشف إحداثيات صادر من مديرية المساحة المختصة، وشهادة تصرفات عقارية بالنسبة للأراضي التي تستند إلى عقود مسجلة.
كما تشمل المستندات القرارات الوزارية الصادرة باعتماد تخطيط المشروعات، إلى جانب السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات بالنسبة للكيانات المتقدمة.
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقر جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 قبلي طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، بمنطقة مراقيا الجنوبية، لتلقي الطلبات من خلال الممثل القانوني لكل كيان.
ويستمر تلقي الطلبات اعتبارًا من تاريخ الإعلان وحتى 31 ديسمبر، على أن تلتزم الكيانات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة والشروط والضوابط المحددة بالقرار.
