تتجه وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى تشديد الرقابة على تخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، عبر التوسع في استرداد الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بتنفيذ المشروعات المخصصة لها.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة حكومية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين، في ظل حصر موسع للأراضي غير المستغلة التي سبق تخصيصها لشركات وأفراد ولم تشهد تنفيذ المشروعات المستهدفة حتى الآن.
وأصدرت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكليفات بسرعة حصر الأراضي الصناعية غير المستغلة بالمدن الجديدة، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، تمهيدًا لاستردادها من المستثمرين والأفراد غير الجادين في تنفيذ المشروعات المخصصة لهم.
وبدأت أجهزة المدن الجديدة مراجعة ملفات الأراضي الصناعية والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، إلى جانب اتخاذ إجراءات سحب الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بالاشتراطات والضوابط المحددة للتخصيص.
وتصدرت مدينة العاشر من رمضان عمليات استرداد الأراضي الصناعية، باعتبارها واحدة من أكبر القلاع الصناعية بالمدن الجديدة، حيث شهدت سحب أكثر من 50 قطعة أرض صناعية بمساحات متنوعة، شملت أراضي بدأت عليها أعمال إنشاءات ولم تستكمل، وأخرى ما زالت فضاء ولم يبدأ تنفيذ المشروعات المخصصة لها.
وتسعى الوزارة إلى مراجعة الموقف التنفيذي للأراضي الصناعية وعدم السماح باستمرار احتفاظ المستثمرين بأراضٍ مخصصة للأنشطة الإنتاجية دون استغلالها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية الجاهزة للاستثمار.
وتستهدف خطة وزارتي الإسكان والصناعة إعادة توجيه هذه الأراضي إلى المستثمرين الجادين والقادرين على بدء تنفيذ مشروعاتهم، بما يضمن سرعة دخولها إلى المنظومة الإنتاجية وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.
ومن المقرر أن تتولى هيئة التنمية الصناعية إعادة تخصيص الأراضي المستردة لمستثمرين آخرين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في طرح أراضٍ صناعية جاهزة للاستثمار وتوفير فرص جديدة أمام الشركات الراغبة في إقامة مشروعات إنتاجية.
وتكتسب الأراضي الصناعية المستردة ميزة إضافية لكونها مجهزة بالمرافق الأساسية، ما يمنح المستثمرين الجدد فرصة لبدء أعمال البناء والتشغيل دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة لاستكمال البنية التحتية.
