تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة صاحب شركة لتداول الأوراق المالية وشقيقه، لاتهامهما بالاشتراك مع موظف بأحد البنوك في الاستيلاء على 210 ملايين جنيه.
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمود يحيى رشدان، وأمانة سر عمر عاشور.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم «محمود أ» وشقيقه اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، وهو موظف بأحد البنوك، في الاستيلاء على المبلغ من خلال توقيعهما على 95 شيكًا رغم علمهما بعدم وجود أرصدة كافية بحساباتهما لدى البنوك المسحوب عليها، بهدف إيداع قيمتها لصالح شركتهما.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم، نظرًا لوجود قيود قانونية تمنع أصحاب شركات السمسرة من شراء الأسهم بالبورصة، اتفق مع زوجته وعدد من أقاربها على تحرير توكيلات خاصة لصالحه، استخدمها في شراء الأسهم بأسمائهم.
وأضافت التحقيقات أنه استخدم تلك التوكيلات في بيع الأسهم، واستولى على مبلغ 210 ملايين جنيه من خلال تقديم شيكات وصفتها التحقيقات بالوهمية إلى البنك، ضمن الواقعة محل الاتهام.
