أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بدء تفعيل عدد من مسارات مبادرة «دولة الابتكار» داخل الجامعات المصرية، بتمويل مستهدف يبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.
جاء ذلك خلال استقباله الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بحضور الدكتور عماد حسن، أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، والدكتور ياسر رفعت، مستشار الوزير للتخطيط والحوكمة وسياسات وتطبيقات البحث العلمي، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك ودعم التكامل بين المؤسسات البحثية العربية.
وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف تحويل الأفكار البحثية والابتكارات إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، من خلال دعم تطوير النماذج الأولية وتكوين فرق الشركات الناشئة، وإتاحة المعامل والتدريب المتخصص، وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة الوطنية.
وأشار قنصوة إلى أن مصر حريصة على دعم التعاون البحثي مع الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، لافتًا إلى أهمية تكامل القدرات والإمكانات البحثية العربية في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة وتحلية المياه والتكنولوجيات المتقدمة.
وتناول اللقاء أيضًا استضافة مصر للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة في إطلاق برامج متخصصة لإدارة حقوق الملكية الفكرية بالجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الثقافية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد المجيد بن عمارة عن تقديره لدعم مصر لجهود تعزيز البحث العلمي العربي المشترك، مشيدًا بما تمتلكه من خبرات وإمكانات بحثية وأكاديمية، وما شهدته منظومة البحث العلمي والابتكار بها من تطور.
كما أشاد باستضافة مصر لفعاليات المؤتمر الدولي للملكية الفكرية، معتبرًا ذلك انعكاسًا للاهتمام المتزايد بتطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وبحث الجانبان آليات توسيع التعاون العربي في مجالات الابتكار والبحث العلمي التطبيقي وإدارة حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع إطلاق مشروعات بحثية مشتركة بين الجامعات والمراكز البحثية العربية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية.
