وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، وتشديد الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، والتصدي للغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
وفي هذا السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بقيادة حسن القط وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأسفرت عن ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، إلى جانب رصد مخالفات للغش التجاري والذبح خارج السلخانات، وتحرير 88 محضرًا وتقريرًا.
وفي مجال ضبط السلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، جرى ضبط 40 كيس أرز، و48 علبة تونة بأوزان مختلفة، و5 أجولة علف دواجن، و10 أكياس مكرونة، و10 لفات سكر حر، و20 كجم سكر، و15 شيكارة جبس، و10 كراتين شيبسي، بالإضافة إلى كميات متنوعة من السلع الأخرى بدون فواتير، بالمخالفة للقرار رقم 113 لسنة 1994.
كما تم في مجال الغش التجاري وضبط السلع منتهية الصلاحية ضبط 20 برطمان عسل أسود، و16 كيس سحلب بأوزان مختلفة، و1000 كيس كاتشب، جميعها منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 31 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وأسطوانة بوتاجاز مخصصة للاستخدام المنزلي بالمخالفة للقرارات المنظمة.
وفي مجال الرقابة على الأسعار والأنشطة التجارية، حررت الحملات 54 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات البقالة والمكتبات والمخابز السياحية ومحلات الجزارة والأنشطة المتنوعة، إلى جانب محضر لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم البلدية، وتحرير تقريرين لمنافذ تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار.
أما في مجال الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، فتم تحرير تقارير لمخالفات نقص وزن الخبز البلدي بمقدار 5 و6 جرامات في الرغيف، وتقريرين لعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات وعدم حمل الشهادات الصحية. كما حررت جنحة لأحد المخابز السياحية لعدم حمل شهادة صحية، ورُصدت مخالفات توقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بقائمة التشغيل والاشتراطات الصحية والنظافة.
وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية يوميًا على الأسواق والمخابز ومختلف الأنشطة التجارية للتصدي للمخالفات التموينية وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة المختصة.
