أعلنت شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير أسباب التغير في نتائج أعمالها خلال الفترة المالية الحالية مقارنة بالفترة المقارنة، موضحة أن ذلك يرجع إلى إثبات فروق أسعار البنود التي تجاوزت نسبة 125%، ومستخلصات عن أعمال تم تنفيذها خلال العام، إلى جانب بيع أراضٍ.
وقالت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، إن التغير في النتائج يعود أيضًا إلى إثبات فوائد المديونية المستحقة عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، والتي تجاوزت 28 مليون جنيه، فضلًا عن إثبات مصروفات المرتبات وتكاليف إصلاح بعض المعدات.
وأضافت الشركة أنها أثبتت كذلك إعادة تقييم الأصول الثابتة وفقًا للأسعار الحالية، مؤكدة عدم وجود أحداث جوهرية لاحقة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.
وأشارت إلى أن البيانات الواردة في الإفصاح مستخرجة من القوائم المالية التي جرى اعتمادها خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم 5 المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2026، لافتة إلى أن القوائم المالية لم يصدر بشأنها تقرير مراقب الحسابات حتى تاريخ الإفصاح.
وتعهدت الشركة بإرسال القوائم المالية الموقعة فور صدور التقرير، والإفصاح الفوري عن أي تغييرات تطرأ على البيانات، متوقعة صدور تقرير نظيف من مراقب الحسابات.
