عرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً عن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقالت الوزيرة إن إعداد التقرير جاء لتوثيق الجهود المبذولة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعظيم أثر الخدمات الحكومية القائمة، والارتقاء بها من الإغاثة والرعاية إلى الحق والتمكين الاقتصادي، مع ربط الدعم النقدي بالتمكين لتحويل الأسر المستفيدة إلى طاقات منتجة.
وأضافت أن الإطار يستهدف أيضاً تعزيز قاعدة المعرفة الفنية والسياسات الاجتماعية، وتطوير نظام سريع التكيف يواكب المتغيرات العالمية والإقليمية، ويدعم الانتقال التدريجي نحو كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت إلى أن الإطار يقوم على بناء بنية موحدة تربط برامج الحماية بمخاطر دورة الحياة، بما يضمن تكامل البرامج في منظومة مرنة ومستجيبة للصدمات تحمي الفئات الأولى بالرعاية وقت الأزمات، وترافق المواطن من الطفولة وسن العمل حتى الشيخوخة والإعاقة.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذا الإطار يدعم ترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى خارطة طريق تنفيذية لإرساء وتعزيز نظم وبرامج الحماية الاجتماعية، وتوحيد الرؤية وتكامل أدوار الجهات الحكومية، بما يعظم عائد الإنفاق العام ويضمن الاستدامة المالية مع تنامي مخصصات الموازنة.
كما أوضحت أن تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يُعد ثمرة جهد وطني تشاركي، ويُحدث بصفة مستمرة، وقد انطلق تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، بقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي مقررة اللجنة، واستمر على مدار عامي 2025 و2026 بهدف توحيد المبادرات القطاعية المتوازية في منظومة وطنية قائمة على الحقوق الدستورية.
ومن المقرر استعراض جهود مصر في تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، لعرض المحددات والأسس التي أُعد الإطار في ضوئها، والمعايير التي سيجري على أساسها تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، وخريطة البرامج الاجتماعية المقررة، والأولويات الاستراتيجية للإطار ومسارات تنفيذه وطنياً.
