رئيس الوزراء يقرر تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

إقرأ التفاصيل
الجريدة الرسمية نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وتحديد اختصاصاته وآليات عمله

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 46 مكرر «ج» الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2026، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3561 لسنة 2026، بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وتحديد اختصاصاته وآليات عمله.

ونص القرار على أن يرأس المجلس الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن 11 وزارة، هي الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار.

كما يضم المجلس ممثلًا عن قطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، إلى جانب 7 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، و7 أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية.

ودعا القرار إلى مشاركة ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي بصفة دائمة في اجتماعات المجلس، مع إتاحة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وفقًا للموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وحدد القرار اختصاصات المجلس في وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وإعداد سياسات التدريب والتأهيل بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة، مع الاهتمام بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

كما يتولى المجلس وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، وإعداد برنامج قومي شامل لتطوير مهارات الموارد البشرية بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويتضمن اختصاصه التنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج لمتابعة معلومات سوق العمل والاستعداد للوظائف المستقبلية، فضلًا عن متابعة آليات الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءتها بما يواكب متطلبات المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

ويعمل المجلس كذلك على التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط منظومة التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

ومن بين مهامه أيضًا التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير فرص التدريب العملي للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة، ومتابعة الدراسات والبحوث المحلية والدولية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتأهيل القوى العاملة وتشغيلها.

كما يختص بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات ومواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، وإجراء دراسات دورية بشأن خريطة الموارد البشرية وتحليل الفجوات المعرفية والمهارية، وإصدار تقارير دورية للجهات المعنية، إلى جانب نشر الوعي بواقع سوق العمل المحلي والدولي والمهارات المطلوبة مستقبلًا.

وحدد القرار مدة العضوية بالمجلس بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل، على أن تُتخذ إجراءات إعادة تشكيله خلال الستين يومًا الأخيرة على الأقل من انتهاء مدة العضوية.

ونص على عقد اجتماعات المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم ممثلون عن المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية، وتصدر القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

كما أجاز القرار للمجلس تشكيل لجان نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يكلفها بها، مع مراعاة تمثيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال في تشكيل تلك اللجان.

ونص القرار على إنشاء أمانة تنفيذية للمجلس برئاسة أحد العاملين بالوزارة المعنية بشؤون العمل، يرشحه رئيس المجلس، على ألا يقل مستواه الوظيفي عن الدرجة الأولى «أ» التخصصية.

وتتولى الأمانة التنفيذية إعداد الموضوعات والدراسات والتقارير والسياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، وإعداد تقارير دورية بشأن نتائج التنفيذ، فضلًا عن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

وألزم القرار رئيس المجلس بعرض قرارات وتوصيات ونتائج أعمال المجلس على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

كما نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2014، والعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية
🔍 خلاصة التحقق: الخبر يستند إلى قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 نوفمبر 2026. القرار نص على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وتحديد اختصاصاته وآليات عمله.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الجريدة الرسمية#المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية#رئيس مجلس الوزراء#سوق العمل#مصطفى مدبولي#وزارة العمل