قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن تقنين التنقيب عن الذهب يحتاج إلى صيغ مختلفة بحسب طبيعة المناطق، بحيث تعمل الشركات صاحبة الامتياز من خلال مقاولين، مع منع النشاط في المناطق الحدودية المرتبطة بالأمن القومي.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التعدين الأهلي يمكن تنظيمه في المناطق الآمنة خارج الامتيازات عبر شركات صغيرة تحصل على تراخيص تحت مظلة جهاز مستقبل مصر.
وأضاف جاب الله أن إدماج المنقبين في المنظومة الرسمية يوفر لهم بيئة عمل آمنة واستقرارًا لهم ولأسرهم، كما يحميهم من مخاطر ملاحقة الجهات المختصة والاستيلاء على معداتهم.
وأشار إلى أن الدولة تستفيد من تحصيل الضرائب والرسوم والإتاوات لصالح الخزانة العامة، بما يضمن استفادة جميع المصريين من الثروات المعدنية.
وشدد على ضرورة إخضاع شركات التعدين الصغيرة للرقابة ومراعاة الاشتراطات البيئية والصحية وقانون العمل المصري، مؤكدًا أن تقنين الأنشطة يضمن حماية الموارد الوطنية، رغم عدم وجود إحصاءات محددة لحجم الإهدار الناتج عن التنقيب غير الشرعي.
