تتوزع جهود مصر في دعم قطاع غزة بين إرسال المساعدات الإنسانية، واستقبال المصابين والمرضى، والتحرك لوقف إطلاق النار، إلى جانب طرح تصورات لإعادة الإعمار تتيح للفلسطينيين البقاء على أرضهم.
وتوثق بيانات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب البيانات المصرية، جوانب هذا الدور منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
دعم مستمر للاحتياجات اليومية
يعد تجهيز المساعدات الإنسانية وإرسالها من أبرز أوجه الدعم المصري لغزة، إذ تشمل القوافل المواد الغذائية والدقيق ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الخيام والبطاطين واحتياجات الإيواء، بالتنسيق بين مؤسسات الدولة والهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني.
وتؤدي مصر أيضًا دورًا لوجستيًا في استقبال المساعدات القادمة من دول ومنظمات أخرى، وتجهيزها ونقلها تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع.
وقالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن فرق الهلال تواصل تجهيز ودفع المساعدات على مدار الساعة، مشيرة إلى وصول قوافل “زاد العزة.. من مصر إلى غزة” إلى القافلة رقم 310، منذ إطلاقها في يوليو 2025، امتدادًا لقوافل إغاثية سبقتها منذ بداية الحرب.
كما شملت قوافل مصرية خيامًا وفرشات وبطاطين لمساعدة الأسر المتضررة من الأمطار وغرق خيام النزوح، بحسب تصريحات المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، محمد منصور.
المستشفيات المصرية ضمن منظومة الإنقاذ
إلى جانب الإغاثة داخل القطاع، تستقبل مصر مرضى وجرحى فلسطينيين لتلقي العلاج في مستشفياتها.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان خلال مايو 2025، أن مصر كانت الدولة التي استقبلت أكبر عدد من المرضى الذين أُجلوا طبيًا من غزة، وأن الرعاية المقدمة لهم امتدت إلى 170 مستشفى في 24 محافظة، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
ويمتد هذا الدور إلى تسهيل سفر بعض الحالات للعلاج في دول أخرى. وذكرت المنظمة، في أكتوبر 2025، أن وزارة الصحة والسكان المصرية وضعت، بدعم منها، إجراءات لتنظيم نقل المرضى إلى وجهات علاجية خارج مصر، وأن مطار القاهرة شكل نقطة انطلاق رئيسية لعمليات إجلاء طبي إلى دول في الإقليم الأوروبي للمنظمة.
كما يقدم الهلال الأحمر المصري خدمات للمرضى ومرافقيهم داخل معبر رفح، من خلال مركز للخدمات الإنسانية، لتلبية احتياجاتهم خلال إجراءات العبور.
الوساطة.. ربط وقف القتال بوصول الإغاثة
على المستوى السياسي، شاركت مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، في الوساطة التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في يناير 2025. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بجهود الدول الثلاث والتزامها بإيجاد حل دبلوماسي.
وأظهر هذا الاتفاق الصلة المباشرة بين المسار السياسي والوضع الإنساني؛ وبحسب تقرير أممي، أتاحت مرحلته الأولى، من 19 يناير إلى الأول من مارس 2025، زيادة دخول الإمدادات الإنسانية والوقود، وتحسين قدرة المنظمات على الوصول إلى المحتاجين داخل غزة.
رفض التهجير وإعادة الإعمار مع بقاء السكان
يرتبط الدعم المصري كذلك بموقف معلن يرفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وبالعمل على توفير بديل يقوم على إعادة إعمار غزة مع بقاء سكانها فيها.
وفي هذا الإطار، قدمت مصر خطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع دولة فلسطين والدول العربية، اعتمدتها القمة العربية الاستثنائية في القاهرة في 4 مارس 2025.
ووفق الوثائق المنشورة لدى الأمم المتحدة، استندت الخطة إلى دراسات للبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضمنت الدعوة إلى تعبئة الدعم المالي والمادي والسياسي لإعادة الإعمار. كما رحب بيان عربي أوروبي بالخطة، مؤكدًا أنها تتيح بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مع رفض تهجيرهم أو طردهم من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
