أعلن البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفير تمويل يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، بهدف توسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر في مصر عبر مؤسسات التمويل المتخصصة.
ويستهدف التمويل المشروعات متناهية الصغر التي تقودها المرأة، مع التركيز على المشروعات الموجودة في المحافظات والمناطق الأقل استفادة من الخدمات المالية، بما يدعم الشمول المالي ويزيد فرص الحصول على التمويل.
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التمويل الجديد يمثل امتدادًا للشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في دور البنك الأهلي المصري في دعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البنك يستهدف الاستفادة من شبكة فروعه وعلاقاته بمؤسسات التمويل متناهي الصغر لتسهيل وصول أصحاب المشروعات إلى التمويل اللازم، بما يساعد على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبها، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز منظومة الشمول المالي من خلال توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية وتطوير حلول تمويلية تتيح الوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من الدعم.
وأوضحت أن التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر يساعد على الوصول إلى أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا ودعم رواد الأعمال.
وفي السياق ذاته، أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن دعم قطاع خاص قوي وشامل يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل البنك في مصر، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري ستسهم في زيادة فرص حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، خاصة المشروعات التي تديرها النساء والموجودة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وقال هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكات الدولية في تنويع مصادر التمويل وتوفير موارد مالية مستدامة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويأتي الاتفاق امتدادًا لسنوات من التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شملت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والشمول المالي ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
يُذكر أن مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي بدأ عملياته في السوق المصرية عام 2012، وبلغ إجمالي استثماراته في مصر نحو 17 مليار يورو من خلال 245 مشروعًا.
