قال الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن شريف فتحي وزير السياحة والآثار أصدر القرار الوزاري رقم 798 بتاريخ 2 نوفمبر 2025، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية ممثلين عن الهيئات والجهات المعنية بالدولة، لمراجعة المخازن الأثرية على مستوى الجمهورية وتحديد احتياجاتها ووضع خطة لتحديثها وتطوير آليات تشغيلها.
وأوضح الليثي، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن اللجنة تدرس أيضًا إنشاء مخزن أثري مركزي وفقًا لأحدث المعايير الدولية المتبعة في حفظ وتخزين الآثار، إلى جانب تطوير المخازن القائمة، ومن بينها مخزن بدروم المتحف المصري بالتحرير.
وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار اتخذ الإجراءات اللازمة لنقل القطع الأثرية التابعة للمناطق الأثرية المختلفة إلى المخازن المتحفية المخصصة لها، بما يسهم في إعادة تنظيم المخزن وتحسين كفاءة استخدامه.
وتواصل اللجنة أعمال الجرد والفحص والمطابقة والتسجيل والتوثيق للآثار المنقولة المحفوظة بالمخازن المتحفية والفرعية ومخازن البعثات الأثرية على مستوى الجمهورية، بما يشمل مراجعة السجلات وحصر القطع غير المسجلة، بالتوازي مع تنفيذ مشروع قومي للتسجيل الرقمي والربط الإلكتروني للمخازن المتحفية، فضلًا عن نقل محتويات عدد من المخازن الفرعية واستكمال أعمال إخلاء بدروم المتحف المصري بالتحرير.
