عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا اجتماع اللجنة التنسيقية لمسار الإحالة الوطني للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، بمشاركة ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية، لبحث آليات تعزيز منظومة الحماية وتوحيد الجهود وتفعيل التنسيق بين الجهات المختصة.
وجاء الاجتماع تحت رعاية المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبحضور الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ومقررة اللجنة التنسيقية، وذلك بمقر الفرع يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.
وشارك في الاجتماع عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، وممثلو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، وإدارات المرأة والأمومة والطفولة وخدمة المواطنين وحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، والمجلس القومي للسكان، ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والسكان، ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالمنيا.
كما حضرت منسقات ورائدات ومدربات ريادة الأعمال بفرع المجلس، وعدد من الإعلاميين والصحفيين وممثلي إذاعة شمال الصعيد والتليفزيون، إلى جانب أعضاء وعضوات فرع المجلس، في إطار توسيع قاعدة المشاركة المؤسسية والمجتمعية في جهود مناهضة العنف ضد المرأة.
وتناول الاجتماع التعريف بمنظومة الحماية الوطنية في مصر وآليات عمل الجهات المشاركة والخدمات المقدمة للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، إلى جانب استعراض اختصاصات الجهات الشريكة ومسؤولياتها في تفعيل مسار الإحالة وبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية والجامعية ومؤسسات المجتمع المدني.
واستعرضت الدكتورة نجاح التلاوي الإطار الدستوري والتشريعي لمنظومة حماية المرأة في مصر، والقوانين والقرارات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بمواجهة جميع أشكال العنف وتعزيز حقوق المرأة وضمان حصولها على الخدمات اللازمة.
كما تناولت قرار تشكيل اللجنة التنسيقية والجهات الممثلة بها، موضحة اختصاصات وأدوار كل جهة وأهمية تحديد المسؤوليات وتكاملها بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات وتوجيهها إلى الجهات المختصة وتيسير حصولها على الخدمات المناسبة.
ومن جانبه، استعرض إسلام فرغلي، مسؤول مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس، اختصاصات المكتب وآليات تلقي الشكاوى والتعامل معها، وأوجه الدعم والمساندة التي يقدمها للمرأة، إلى جانب التعريف بالخط المختصر 15115 المخصص لتلقي الشكاوى والاستفسارات وتوجيه السيدات إلى جهات الدعم والمساعدة.
وقدمت الدكتورة آمال عبد الغني، عضو فرع المجلس وممثلة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، عرضًا حول نشأة الوحدة وأهدافها والخدمات والأنشطة التي تقدمها ودورها في نشر الوعي ومواجهة العنف وتعزيز بيئة جامعية آمنة، إلى جانب استعراض أوجه التعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا لتوسيع نطاق التوعية وتبادل الخبرات وتعزيز آليات الاستجابة للحالات.
كما استعرضت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، دور الإدارة في استقبال الإحالات الخاصة بحالات العنف التي يتعرض لها الأطفال والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن دور اللجنة العامة لحماية الطفل ووحدات الحماية بالمحافظة في رصد الحالات المعرضة للخطر ومتابعتها والتدخل وفقًا لاحتياجات كل حالة، مشيرة إلى أهمية خط نجدة الطفل 16000 في تلقي البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل.
ومن جانب مؤسسات المجتمع المدني، قدمت المهندسة مرفت كامل، المدير التنفيذي للجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة بالمنيا، عرضًا حول أنشطة الجمعية ودورها في دعم منظومة الإحالة الوطنية من خلال الوصول إلى الفئات المستهدفة ونشر الوعي بالخدمات المتاحة وتقديم المساندة المجتمعية والمشاركة في إحالة الحالات إلى الجهات المختصة.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتحديد مسؤوليات كل مؤسسة وتسهيل التواصل وتبادل المعلومات اللازمة لتوجيه الحالات إلى مقدم الخدمة المناسب، مع الالتزام بسرية البيانات واحترام الخصوصية وصون كرامة النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود تفعيل مسار الإحالة الوطني للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة من خلال بناء منظومة تنسيق متعددة القطاعات تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتيسير وصول النساء والفتيات إلى الحماية والدعم والرعاية وضمان وجود مسار واضح وآمن للتعامل مع الحالات وفقًا لاحتياجات كل منها.
