قال الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن التأمين الصحي الاجتماعي يشمل فئات محددة ينص عليها القانون، ويصل عدد المواطنين المستحقين للتأمين إلى ما يقرب من 70 مليون مواطن.
وأوضح مدكور، خلال حواره ببرنامج «استوديو إكسترا»، أن جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة مؤمَّن عليهم، إلى جانب كثير من العاملين في الشركات الخاصة والأهلية وقطاع الأعمال، بينما لا تشمل التغطية بعض الفئات مثل العمالة اليومية والمزارعين الذين لا يتمتعون بتأمين صحي أو تغطية تأمينية صحية.
وأضاف أن كل من يحصل على معاش أو يُستقطع منه اشتراك للمعاشات يكون له تأمين صحي لدى الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى التوسع عبر التعاقد مع الشركات والكيانات الخاصة لتأمين الموظفين والعمالة لديها، بما يتيح تقديم الخدمة لهذه الفئات وزيادة الموارد المالية للهيئة، إلى حين اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن التأمين الصحي الشامل يقدم جودة أعلى للخدمة الطبية من خلال نظام مميكن يحتفظ بالتاريخ المرضي للمريض وأسرته، بما يتيح معرفة الأدوية التي يتناولها المريض ومدى تحقيقها نتائج علاجية، إلى جانب التعرف على المشكلات والأمراض الوراثية المحتملة داخل الأسرة، ورصد المشكلات الطبية في المناطق والمحافظات، بما يساعد على توجيه جهود الدولة للتعامل معها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على ميكنة منظومتها القديمة، بحيث يكون لكل منتفع سجل طبي، وهو ما يسهل تقديم الخدمات ويساعد منظومة التأمين الصحي الشامل عندما تصل إلى المحافظات.
وفيما يتعلق بتوصيل الأدوية للمنازل، أوضح مدكور أن الهيئة بدأت تنفيذ الخدمة بالفعل لتخفيف المجهود البدني والمالي عن مرضى الأمراض المزمنة الذين يضطرون إلى الذهاب للعيادات بصورة متكررة لصرف الأدوية الشهرية أو التي يحصلون عليها كل شهرين.
وأضاف أن المريض يحضر للكشف لدى الاستشاري مرة واحدة، ويحصل على العلاج المقرر له، ثم تبدأ الهيئة في توصيل الدواء إلى منزله كل شهر أو كل شهرين وفقًا للعلاج المكتوب، لافتًا إلى مد فترة الخدمة إلى سنة بدلًا من ستة أشهر، لتقليل تكرار الذهاب إلى العيادة والانتظار والزحام والحجز.
وأشار إلى أن الخدمة بدأت في خمس محافظات أو خمس عيادات، وتعمل الهيئة على التوسع فيها لما تحققه من تخفيف للأعباء عن المواطنين والمرضى.
