وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 220 بتاريخ 16-11-2026، على منح حزمة من التيسيرات لعملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية فقط، تشمل مد مهلة تنفيذ المشروعات وزيادة مسطحات المباني وفق ضوابط محددة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التيسيرات الجديدة تستهدف دعم المصريين بالخارج وتوفير آليات مرنة تساعدهم على استكمال مشروعاتهم السكنية، مع مراعاة الظروف المختلفة التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وبما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الهيئة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات الخاصة بمدد التنفيذ تنص على منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، لاستكمال الأعمال المتبقية. كما تقرر منح مهلة عام لقطع الأراضي التي تراوحت نسبة تنفيذها بين 35% و70%، مقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة الممنوحة.
وأضاف أن المحور الثاني من التيسيرات يتعلق بمسطحات المباني في قطع أراضي «بيت الوطن» السكنية، حيث تمت الموافقة على السماح لجميع القطع بزيادة دور كامل سكني، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفق الضوابط المعتمدة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للقطع التي سبق أن استفادت بالموافقة على زيادة مسطح المباني بدور السطح ليصل إلى 75% من إجمالي مسطح السطح، فيمكن الموافقة على استكمال كامل الدور، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، ووفقًا للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن زيادة مسطحات المباني تخضع لاشتراطات محددة، من بينها عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة، وصدور التراخيص طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات، وعدم إنشاء أي منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المسطح المسموح به.
وأضاف أن الموافقة مشروطة كذلك بالتأكد من قدرة المرافق القائمة بالمنطقة، خاصة شبكات المرافق، على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المسطحات البنائية، على أن يتولى جهاز المدينة المختص التحقق من ذلك قبل الموافقة.
وقال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، إن التيسيرات تستهدف معالجة التحديات المرتبطة بمعدلات تنفيذ بعض قطع الأراضي، وإتاحة الفرصة أمام العملاء الجادين لاستكمال مشروعاتهم والاستفادة من المزايا المقررة، مع الالتزام بالضوابط القانونية والفنية والمالية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
وأكد أن الاستفادة من التيسيرات تخضع أيضًا لضوابط مالية وقانونية، من بينها سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما في ذلك الأعباء المالية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وعدم وجود مخالفات على قطعة الأرض، وعدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن قطعة الأرض محل الطلب.
وأشار إلى أن التيسيرات لا تسري على قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية رقم 102 بتاريخ 30-7-2025، والحالات المثيلة والمستجدة، كما لا تسري على التيسيرات الممنوحة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 بتاريخ 16/2/2023، فيما يخص التخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.
ونوه إلى أنه يجوز جدولة مقابل المهلة على سنة من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار في تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة.
ودعت وزارة الإسكان عملاء أراضي «بيت الوطن» الراغبين في الاستفادة من التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان عنها، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذه المدة.
