السيارات الكهربائية تتجه نحو إحداث تحول جوهري في خريطة مبادرة إحلال السيارات في مصر خلال السنوات المقبلة، مع تحركات حكومية لبحث إطلاق برنامج جديد أو تطوير منظومة الإحلال لتشمل السيارات الكهربائية والهجينة إلى جانب المركبات العاملة بالوقود والغاز الطبيعي، مع استهداف بدء التنفيذ خلال عام 2027، ورغم أن الفكرة تبدو منطقية من حيث خفض تكلفة التشغيل والانبعاثات، فإن نجاح هذا التحول لا يُحسم بقرار إداري فقط، بل يعتمد على معادلة متوازنة بين التصنيع المحلي والبنية التحتية والتمويل والحوافز.
فرص إدخال السيارات الكهربائية إلى المبادرة
قال عبد التواب أبو النور خبير السيارات إن إدخال السيارات الكهربائية والهجينة يفتح مسارًا أوسع أمام المواطنين مقارنة بقصر إحلال السيارات على الغاز الطبيعي فقط، خاصة مع تزايد الإقبال على البدائل الأقل تكلفة في التشغيل اليومي، وتتيح المركبات الكهربائية وفرًا ملموسًا في مصروفات الوقود والزيوت والصيانات الدورية مقارنة بالسيارات التقليدية، ما يجعلها خيارًا جذابًا لسيارات الأجرة والملاكي ذات الاستهلاك المرتفع.
وأضاف أبو النور في حديثه لـ الوطن أن السيارات الكهربائية تسهم في مرونة أكبر في التعامل مع السيارة القديمة حيث تتجه الرؤى المطروحة إلى تقديم بدائل ميسرة للتعامل مع المركبات المتقادمة، سواء عبر تسليمها للتخريد مقابل حافز مالي أو الاستفادة من قيمتها كمقدم لشراء السيارة الجديدة.




التصنيع المحلي.. الضمانة الأساسية لخفض الأسعار
وتابع أبو النور نجاح دخول السيارات الكهربائية إلى المبادرة لا يرتبط بقرارات الإدراج فقط، بل بقدرة السوق المحلية على توفير طرازات بأسعار تنافسية تناسب شرائح الدخل المختلفة؛ إذ يؤدي الاعتماد على الاستيراد الكامل إلى ارتفاع السعر النهائي وصعوبة استفادة شريحة واسعة من المواطنين، وأن الدولة تتحرك نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، وعلى رأسها البطاريات والمحركات الكهربائية، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وذلك وفق مستهدفات تشمل:
بدء إنتاج 3 طرازات كهربائية محلياً بحلول عام 2027.
وبحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط أن الدولة تسعى للوصول بالطاقة الإنتاجية السنوية إلى 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، بما يدعم المعروض ويقلص فجوة السعر أمام المستهلك، لكي يتمكن المواطن من استبدال سيارته القديمة بأخرى كهربائية بسلاسة وأمان.
كما تتجه الدولة للتوسع في شبكة شحن منتشرة وموثوقة من خلال إنشاء محطات الشحن السريع والعادي داخل المدن، وعلى الطرق السريعة، وفي المحافظات كافة، مع تيسير إجراءات تركيب وحدات الشحن المنزلية لتقليل الاعتماد على المحطات العامة وخفض تكلفة الشحن، وكذلك برامج تمويل وحوافز ميسرة من حيث إتاحة أنظمة تقسيط بفائدة منخفضة وفترات سداد مرنة، إلى جانب حوافز مالية وضريبية تقلص الفارق السعري بين السيارة الكهربائية ونظيرتها العاملة بالوقود التقليدي.
هل تختفي سيارات الغاز الطبيعي من المبادرة؟
وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية أن هناك دراسة بالفعل آليات تحفيز مثل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة الملاكي والأجرة بسيارات كهربائية، بالتوازي مع بحث إدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ومع ذلك، فإن التحول الكامل لن يحدث بين ليلة وضحاها، إذ يُتوقع خلال السنوات المقبلة أن تتعايش سيارات الغاز الطبيعي مع السيارات الكهربائية والهجينة تحت مظلة واحدة، بحيث يختار كل مواطن البديل الأنسب لظروف سكنه ومسافات تنقله اليومية، ريثما تكتمل شبكة الشحن وتتوسع الطاقة الإنتاجية المحلية للسيارات الكهربائية.

مبادرة احلال السيارات.
السيارات الكهربائية.
مبادرة السيارات.
إحلال السيارات.
مبادرة سيارات.
