أمرت جهات التحقيق بنيابة العامرية ثانٍ بالإسكندرية بحبس المتهمة «ف.س.و» 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها «إ.أ.إ.س» سمكري السيارات، على خلفية خلافات نشبت بينهما بسبب مصروف البيت.
كما قررت جهات التحقيق استعجال تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تفاصيل جديدة حول واقعة قتل زوجة لزوجها
وكشفت التحقيقات، التي تجري برئاسة المستشار أحمد فوده، رئيس النيابة، وتحقيق المستشار محمد الرفاعي، وكيل النائب العام، أن الزوج المتوفى وزوجته المتهمة لديهما 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 و7 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 6402 لسنة 2026 إداري ثان العامرية، والمقيدة برقم حصر 1449 لسنة 2026، إلى تلقي اللواء حاتم حداد، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء أحمد ناجي، مدير شرطة النجدة، بورود بلاغ بمقتل زوج على يد زوجته بأحد قرى منطقة العامرية بنطاق دائرة قسم عامرية ثانٍ.
وأظهرت تحريات اللواء حسن النحراوي، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، وصول المجني عليه إلى مستشفى العامرية العام جثة هامدة، غارقًا في دمائه، إثر قيام زوجته بطعنه داخل الشقة على خلفية خلافات زوجية.
وأوضحت تحريات الرائد محمد أبو خطوة أن مشادة كلامية نشبت بين «ف.س.و»، 25 سنة، ربة منزل، وزوجها المجني عليه بسبب خلاف حول مصروف المنزل، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن تحضر الزوجة سكينًا من مطبخ الشقة وتطعنه في رقبته.
وخلال التحقيقات، استمعت جهات التحقيق إلى عدد من الشهود، حيث قالت إحدى الشاهدات إنها سمعت أصوات شجار، فتوجهت إلى مسكن الجيران لتجد المجني عليه ملقى على الأرض ومصابًا في منطقة العنق، فجرى نقله إلى المستشفى بمساعدة آخرين.
كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال طفلي المجني عليه، اللذين أدليا بما لديهما من معلومات بشأن ظروف الواقعة وما شاهداه أو سمعاه في ذلك اليوم.
وناظرت جهات التحقيق جثمان المجني عليه وأثبتت ما تبين لها من إصابات ظاهرة، قبل أن تصدر قرارًا بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان ما إذا كانت الإصابات قد أدت إلى الوفاة، وتحديد سببها وتاريخ حدوثها وكيفية إحداثها، ومدى توافقها مع التصوير الوارد بالأوراق، فضلًا عن بيان دور السلاح الأبيض المضبوط في إحداث الإصابات.
ومن المنتظر أن يسهم تقرير الطب الشرعي في كشف الملابسات الفنية للواقعة وتحديد السبب الطبي للوفاة، وصولًا إلى استكمال التحقيقات والتصرف القانوني في ضوء ما تسفر عنه الأدلة والتقارير الفنية.
