قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير الاقتصادي الدولي، إن مصر أمام فرصة كبيرة للاستفادة من تمويلات موجهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون دولار حتى عام 2035.
وأوضح عبد الفضيل، في تصريح خاص لـ«القاهرة 24»، أن مؤتمرات المناخ لم تعد تقتصر على القضايا البيئية، بل أصبحت تمس الاقتصاد العالمي في ملفات الغذاء والتجارة الدولية والاستثمار وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن مصر لا ينبغي أن تسعى إلى التمويل لمجرد الحصول عليه، بل يجب أن تركز على التمويل المستدام وتمويل الاقتصاد الأخضر، مع توجيه هذه الموارد إلى زيادة الإنتاج والتصدير بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويرفع الاحتياطيات.
وأشار إلى أن لدى مصر مقومات وفرصًا واعدة لاستيعاب هذه التمويلات، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن ملف الطاقة المتجددة، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من إمكانات لوجستية وصناعية، فضلًا عن موارد أخرى يمكن توظيفها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مصر حققت تطورًا كبيرًا في البنية التحتية والموارد
ولفت إلى أن النقاش العام خلال مؤتمر المناخ المنعقد حاليًا في تركيا غالبًا ما ينصب على تحركات سعر الصرف وارتفاع الدولار أو انخفاضه، بينما يكمن جوهر التحدي في الاقتصاد الكلي.
وأكد أن مصر حققت تطورًا كبيرًا في البنية التحتية والموارد يؤهلها للاستفادة من تمويلات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج والتصدير ومعالجة قضايا هيكلية مثل عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وحل مشكلات سلاسل الإمداد.
وشدد على أن مؤتمرات المناخ باتت أدوات عملية لا غنى عن الاستفادة منها، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من موارد وفرص لتوظيف هذه التمويلات بالشكل الأمثل.
