بتستقبل رسائل إعلانية دون إذنك؟ القانون يمنحك حق الشكوى والتعويض

إقرأ التفاصيل
قانون حماية البيانات الشخصية يشترط موافقة صريحة قبل جمع أو إفشاء البيانات، ويتيح للمواطن الشكوى والتعويض إذا استُخدمت بياناته دون إذنه

يتلقى كثير من المواطنين مكالمات ورسائل إعلانية من شركات وجهات تسويقية دون معرفة مصدر حصولها على أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية، ما يثير تساؤلات حول أحقية مشاركة هذه البيانات لأغراض التسويق والضوابط القانونية المنظمة لذلك.

ونص قانون حماية البيانات الشخصية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما حددت المادة 17 شروط إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، وفي مقدمتها الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات، وتوضيح هوية منشئ ومرسل الاتصال، مع توفير آليات واضحة وميسرة تتيح للمواطن رفض هذه الرسائل أو العدول عن موافقته السابقة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة 36 على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه على كل من جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية إلكترونيًا بالمخالفة للقانون أو دون موافقة صاحبها.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت المخالفة مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض صاحب البيانات للخطر أو الضرر.

كما نصت المادة 43 على غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه عند مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني.

ويحق للمواطن، وفقًا للمادتين 2 و33 من القانون، العدول عن موافقته على معالجة بياناته، وتقديم شكوى إلى مركز حماية البيانات الشخصية حال انتهاك حقوقه أو الامتناع عن تمكينه منها، دون الإخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: القانون يمنح المواطن حق الشكوى والتعويض إذا تلقى رسائل إعلانية دون موافقته أو استُخدمت بياناته الشخصية بالمخالفة للقانون
🔍 خلاصة التحقق: المادة الخام تستند إلى نصوص قانونية محددة، أبرزها المواد 2 و17 و33 و36 و43 من قانون حماية البيانات الشخصية. هذه النصوص تشترط الموافقة الصريحة لمعالجة البيانات والتسويق المباشر، وتجيز الشكوى والتعويض وتحدد عقوبات على المخالفات
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#البيانات الشخصية#التسويق الإلكتروني#رسائل إعلانية#شركات الاتصالات#قانون حماية البيانات الشخصية#مركز حماية البيانات الشخصية