تراجعت أسعار الذهب العالمية بقوة خلال تعاملات 18 نوفمبر، وامتدت آثار الهبوط إلى جلسة 19 نوفمبر، بعدما هبطت الأوقية إلى 3693.13 دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2025، وسط ضغوط من صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب إعادة تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، في بيان، إن الأوقية ارتفعت بنحو 0.2% خلال تعاملات 19 نوفمبر إلى 3730.61 دولار، بعد ملامسة أدنى مستوياتها، مدعومة بعمليات اقتناص فرص الشراء وتغطية بعض المراكز البيعية.
ورغم هذا الارتداد المحدود، لم تتبدد الضغوط على المعدن الأصفر، في ظل استمرار رهانات الأسواق على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
رهانات على رفع الفائدة
أعاد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر تسليط الضوء على مخاطر التضخم، بعدما أشار إلى أن عددًا من المشاركين رأوا أن إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وزادت تصريحات بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من حدة التوقعات المتشددة، مع الإشارة إلى ضرورة التعامل بحزم أكبر مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ووفق تقديرات الأسواق التي نقلتها وكالة رويترز في 19 نوفمبر، وصلت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 90%، مع تسعير احتمال أقل لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
الدولار والعوائد يضغطان على الذهب
تظل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة من أبرز العوامل التي تحد من قدرة الذهب على التعافي، خاصة مع إعادة تقييم المستثمرين للعوائد المتوقعة من الأصول المختلفة.
ويُسعَّر الذهب عالميًا بالدولار، ما يعني أن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفة شرائه بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وقد يحد من الطلب عليه.
كما أن ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية يجعل الأدوات المدرة للدخل أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عائدًا دوريًا، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.
وخسر سعر الذهب أكثر من 416 دولارًا، بما يعادل نحو 10%، خلال الجلسات السبع الماضية، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 2% فقط خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن خلال فترة زمنية قصيرة.
وبحسب البيانات الواردة، فإن خسائر الذهب البالغة نحو 416 دولارًا أو 10% سُجلت بين إغلاق 9 نوفمبر وإغلاق 18 نوفمبر.
