قرر مجلس الوزراء الصومالي استدعاء سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة للتشاور، كما أمر السفير الإماراتي لدى الصومال بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وجاء القرار خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث استمع المجلس إلى تقارير بشأن التدخلات والتحركات الإماراتية في الصومال، وبحث تداعياتها على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.
وقال المجلس إن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل انتهاكًا لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، وكذلك للقواعد والقوانين الدولية، ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها الوطنية.
وفي السياق نفسه، وجّه المجلس وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى استدعاء سفير الصومال لدى دولة الإمارات وإعادته إلى البلاد للتشاور مع القيادة الوطنية، وإبلاغ السفير الإماراتي في مقديشو بضرورة مغادرة الصومال خلال المهلة المحددة.
كما أكد مجلس الوزراء أن الحكومة الصومالية ستتخذ سلسلة من الإجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وتماسك شعبها وأمنها الداخلي، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة والممكنة.
وكلف المجلس وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإطلاع الدول والمنظمات الدولية على تقرير الحكومة بشأن التدخلات الإماراتية في شؤون الصومال، كما وجّه تحذيرًا إلى كل جهة تتعاون مع دولة الإمارات في العدوان على الصومال.
وفي ختام قراراته، دعا مجلس الوزراء مختلف مكونات الشعب الصومالي وقياداته المجتمعية إلى توحيد الصفوف والتكاتف، والعمل على حماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وصون إرث الأجيال السابقة.
