اختتم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فعاليات المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول الذي نظمته الأمانة العامة بالقاهرة، بمشاركة علماء ومفتين وممثلين عن مؤسسات إفتائية من دول عدة، وأعلن 11 توصية ختامية تستهدف تطوير العمل الإفتائي المؤسسي وتعزيز التعاون الدولي.
وفي كلمته الختامية، وجه مفتي الجمهورية الشكر إلى المشاركين من العلماء والمفتين والخبراء والباحثين، مؤكدًا أن ما طرحوه من رؤى ومقترحات أسهم في إثراء المناقشات وتعزيز فرص التعاون بين المؤسسات الإفتائية. كما شكر فريق إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية بالأمانة العامة على إعداد الدليل الإرشادي، موضحًا أنه يقدم إطارًا استرشاديًا يجمع خلاصة خبرات مؤسسية متراكمة، ويساعد دور الإفتاء وهيئاتها على تطوير أدائها مع مراعاة اختلاف البيئات والإمكانات والظروف.
وأشار عياد إلى أن الدليل تناول جوانب متعددة من العمل الإفتائي المؤسسي، من الهياكل التنظيمية والسياسات واللوائح إلى التأهيل والتدريب والتحول الرقمي والحوكمة والجودة وإدارة المعرفة، وصولًا إلى أخلاقيات الإفتاء وقياس أثره الاجتماعي. وأكد أن مناقشات المنتدى أظهرت أن الإفتاء في الواقع المعاصر لم يعد يحتمل الاجتهاد المنفرد في القضايا العامة والنوازل الكبرى، وأن العمل المؤسسي القائم على الاجتهاد الجماعي والشورى ومراعاة الواقع والمآلات أصبح ضرورة تفرضها طبيعة العصر.
وشدد مفتي الجمهورية على أن المؤسسة الإفتائية الرشيدة تمثل ضمانة لصيانة الفتوى من الشذوذ والتطرف من جهة، والتسيب والتمييع من جهة أخرى، وتسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وترسيخ الوعي الديني الصحيح. وأضاف أن نجاح المؤسسات الإفتائية لا يتحقق بالهياكل واللوائح وحدها، بل يعتمد على المفتي المؤهل علميًا وأخلاقيًا والقادر على فهم النصوص وإدراك الواقع، مع أهمية الاستثمار في إعداد المفتين والباحثين وتطوير قدراتهم وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات.
كما أكد أهمية إحسان توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإفتائي وتيسير وصول الفتوى إلى الناس، مع الالتزام بالضوابط العلمية والأخلاقية، مشددًا على أن هذه التقنيات أدوات مساعدة لا تحل محل الاجتهاد البشري المؤهل ولا تنتقل إليها المسؤولية العلمية عن الفتوى. ولفت إلى أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا يقاس بكثرة ما تصدره من فتاوى، وإنما بما تحدثه من أثر في وعي المجتمع وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش وصيانة السلم المجتمعي.
وأعلن مفتي الجمهورية 11 توصية ختامية، تضمنت اعتماد الدليل إطارًا استرشاديًا لإنشاء المؤسسات الإفتائية وتطويرها مع مراعاة خصوصية كل بيئة وإمكاناتها، وتعزيز الاجتهاد الجماعي في القضايا العامة والنوازل الكبرى من خلال لجان علمية متخصصة تجمع بين العلوم الشرعية والخبرات ذات الصلة.
وشملت التوصيات توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإفتائي وفق ضوابط علمية وأخلاقية تحفظ دقة الفتوى وخصوصية المستفتين، وترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة والشفافية، ووضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر الاجتماعي للفتوى. كما دعت إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين دور الإفتاء وهيئاتها، وتبادل الخبرات والبحوث والتجارب المؤسسية، وتعزيز أخلاقيات الإفتاء ومواجهة الفتاوى الشاذة والتطرف، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والسلم المجتمعي.
وتضمنت التوصيات أيضًا تطوير العناية بفقه الأقليات وقضايا المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية بما يحقق التوازن بين الاندماج الإيجابي والحفاظ على الهوية، إلى جانب تقديم الدعم العلمي والفني للمؤسسات الإفتائية الناشئة ومحدودة الإمكانات. واختتمت بالدعوة إلى إنشاء آلية لمتابعة تطبيق الدليل وتلقي ملاحظات المؤسسات وتجاربها، والعمل على تحديثه وتطويره بصورة دورية بما يضمن استمرار الاستفادة منه ومواكبته لاحتياجات المؤسسات الإفتائية وتحدياتها.
وفي ختام المنتدى، جدد مفتي الجمهورية شكره لجميع المشاركين والقائمين على تنظيم الفعاليات وإعداد الدليل، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل مخرجات المنتدى خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإفتائي الدولي وتطوير المؤسسات الإفتائية بما يخدم المجتمعات ويعزز قيم الاعتدال والتعايش والاستقرار.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من كبار العلماء والمفتين ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية وممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية، إلى جانب قيادات أكاديمية وبحثية وخبراء ومتخصصين في الشأن الإفتائي من دول عدة، بينها الجزائر والأردن ولبنان والعراق والسودان والإمارات وأستراليا وإيطاليا وسنغافورة واليونان وألمانيا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وزامبيا، فضلًا عن مشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
