اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع، عقب جلسة رسمية امتدت 3 أيام من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لمناقشة مشروع تحديث اللائحة الصادرة عام 1985.
وشارك في الجلسات 116 عضوًا من إجمالي 138 عضوًا بالمجمع المقدس، فيما اعتذر 15 عضوًا لظروف مرضية وأعلنوا موافقتهم على ما ينتهي إليه المجمع بشأن اللائحة.
وتضمنت الاجتماعات 10 جلسات نقاشية بإجمالي 20 ساعة من المناقشات، انتهت بإجازة جميع مواد مشروع اللائحة واعتمادها رسميًا، بمتوسط تصويت بالموافقة بلغ 98.7%.
تحديث اللائحة
وجاء التحديث تنفيذًا لقرار المجمع المقدس في جلسة مايو الماضي بالبدء في إجراءات تعديل اللائحة الصادرة عام 1985، حيث تسلم الأعضاء نسخًا منها لمراجعتها وتقديم مقترحاتهم بشأن تعديل موادها أو إضافة مواد جديدة.
وتلقت سكرتارية المجمع مقترحات التعديل من 102 عضو بنهاية يوليو الماضي، ثم تولت لجنة السكرتارية خلال أغسطس تجميع الملاحظات وتبويبها وصياغة مسودة اللائحة الجديدة، قبل عرضها على البابا تواضروس الثاني في سبتمبر للمراجعة وإبداء الملاحظات، وعقد عدة اجتماعات مع اللجنة لمناقشة بنودها.
واستعانت اللجنة بعدد من المتخصصين في الشؤون القانونية والصياغة اللغوية، كما عرضت المشروع على اللجنة الدائمة للمجمع المقدس منتصف أكتوبر الماضي في اجتماع استمر أكثر من 8 ساعات، قبل توجيه الدعوة إلى أعضاء المجمع للمشاركة في الجلسات الرسمية التي عقدت خلال نوفمبر.
أبرز ما تضمنته اللائحة
وتضمنت اللائحة الجديدة تطورًا في البناء التشريعي والتنظيمي للكنيسة، إذ ارتفع عدد موادها إلى 100 مادة مقارنة بـ72 مادة في اللائحة السابقة، كما زاد عدد فصولها إلى 14 فصلًا بدلًا من 12 فصلًا.
وركزت اللائحة على ثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل الانضباط الكنسي من خلال تنظيم المسؤوليات والاختصاصات وضوابط ممارسة الخدمة وإجراءات المساءلة، والرعاية الإنسانية عبر الاهتمام بالأبعاد الصحية والنفسية والمعيشية وضمان الرعاية اللائقة للآباء المطارنة والأساقفة، خاصة في حالات المرض والعجز والشيخوخة، إلى جانب التنظيم المؤسسي من خلال تطوير عمل سكرتارية المجمع المقدس واللجان المجمعية وتنظيم الإيبارشيات وتوثيق القرارات ومتابعة تنفيذها.
كما تضمنت تعريفات أكثر شمولًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية والإيبارشيات والقطاعات الرعوية والكيانات والمناصب الكنسية الرئيسية، وحددت صلاحيات البطريرك ومسؤوليات الأساقفة وحدودها، وآليات التعامل مع تعطل العمل الرعوي بالإيبارشية بسبب مرض أسقفها.
وامتدت التعديلات إلى تنظيم العلاقات المسكونية، ووضع آليات أكثر دقة لاختيار الأسقف الجديد، ومواكبة توسع الكنيسة في الخارج، إلى جانب تحديد متطلبات الخدمة الكنسية في العصر الرقمي بما يواكب احتياجات العمل الرعوي والمؤسسي خلال السنوات المقبلة.
