اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية الحزمة الأولى من القواعد التنظيمية لحوكمة استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية وآليات التداول والإفصاح المؤسسي، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
وتهدف الضوابط الجديدة إلى وضع إطار مؤسسي وتشريعي ينظم الاستخدام المسؤول والآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ويحمي سرية بيانات العملاء والمتعاملين، ويقلل المخاطر التكنولوجية والتشغيلية المرتبطة بالأنظمة الذكية.
وقالت البورصة المصرية إن دمج حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة يستهدف رفع كفاءة السوق، من خلال تحليل ومعالجة تقارير الإفصاح والقوائم المالية للشركات المقيدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتأكد من مطابقتها للمعايير قبل تعميمها على المستثمرين، إلى جانب تقليل الأخطاء البشرية وتسريع تنفيذ أعمال البورصة عبر أنظمة تكنولوجية متطورة.
وأضافت أن هذه الخطوة تتسق مع توجهات تبنتها بالفعل كبرى أسواق المال والبورصات العالمية، مشيرة إلى أنها تستفيد من أطر عمل وقواعد رقابية متقدمة لحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقليل زمن استجابة الأنظمة وحماية الأسواق المالية من المخاطر الرقمية الناشئة.
وتسعى البورصة المصرية، من خلال تبني هذه الممارسات، إلى تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، وترسيخ ثقة المتعاملين في عدالة وموثوقية البورصة المصرية كمركز مالي إقليمي رائد ومستدام.
