قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5,1% خلال العام المالي 2025/ 2026، رغم التحديات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 70% من الناتج المحلي أو أقل بحلول العام المالي 2029/ 2030.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السياسة المالية والاستثمار في مصر ضمن المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، أن السياسات المالية الحالية متوازنة وتهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأضاف أن الوزارة نفذت إصلاحات هيكلية واقتصادية عززت تحسن المؤشرات المالية وهيأت مناخًا جاذبًا للاستثمار، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتساعده على التوسع والنمو.
وأشار الوزير إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء إضافية، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي.
وقال كجوك إن الحكومة حققت فائضًا أوليًا بنسبة 4,9% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، وتستهدف الوصول إلى 5% خلال العام الحالي، موضحًا أن معدل التضخم انخفض من 35% إلى 13,3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
وأكد أن استراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، مع استهداف خفضه إلى 78% خلال العام الحالي.
