لم تخرج القمة الثلاثية التي جمعت قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين باتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا أو بخطة لخفض الترسانات النووية، لكنها انتهت بإعلان سياسي مشترك حدد مساحات للتفاهم بين القوى الثلاث، في مقدمتها تقليل المخاطر النووية واستقرار إمدادات الطاقة وإصلاح الأمم المتحدة، إلى جانب موقف لافت بشأن المحكمة الجنائية الدولية وحصانات مسؤولي الدول.
واحتضنت مدينة شنتشن الصينية، اليوم الخميس، أول قمة ثلاثية مباشرة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك، في اجتماع استمر نحو ساعة ونصف، وسبقته لقاءات ثنائية بين ترامب وكل من بوتين وشي.
وتكتسب القمة أهمية خاصة لكون الدول الثلاث تمتلك أكبر الترسانات النووية عالميًا، كما أنها من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بما يمنح أي تفاهم بينها انعكاسات محتملة على قضايا الأمن الدولي والنظام العالمي.
ووصف شي القمة بأنها إيجابية وبناءة ومثمرة، فيما قال بوتين إن المناقشات كانت صريحة وساعدت على تحسين التفاهم بين القادة.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة وروسيا والصين في موقع فريد يتيح لها مناقشة خفض أعداد الأسلحة النووية، غير أن المخرجات المنشورة تعكس توافقًا على مواصلة الحوار وإدارة الخلافات أكثر مما تقدم تسويات تفصيلية للأزمات الدولية.
أولويات متباينة على طاولة القادة الثلاثة
أظهرت تصريحات القادة الثلاثة أولويات مختلفة؛ فعلى الجانب الأمريكي، ركز ترامب على أهمية التواصل المباشر مع موسكو وبكين، وطرح إمكانية التعاون بشأن الحد من الأسلحة النووية، إلى جانب رغبته في الاستفادة من الدور الصيني للمساعدة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
أما بوتين فأكد أهمية المناقشات الصريحة في تحسين التفاهم بين القادة، فيما احتلت الحرب في أوكرانيا موقعًا أساسيًا في اجتماعه الثنائي مع ترامب.
وفي المقابل، ركز شي جين بينج على ضرورة تجنب المواجهة بين القوى الكبرى واحترام المصالح الأمنية المشروعة للدول، معتبرًا أن الحوار والتفاوض يمثلان الطريق المناسب لمعالجة الخلافات الدولية.
الملف النووي في صدارة النتائج
برز الحد من المخاطر النووية باعتباره أحد أهم مخرجات القمة، إذ أكد القادة في إعلان نحو السلام أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تخاض مطلقًا، واتفقوا على إجراء حوار لتقليل المخاطر الاستراتيجية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وتكمن أهمية هذا التوافق في انتقاله إلى نص مشترك بين الدول الثلاث التي تمتلك قدرات نووية كبرى، لكنه لا يرقى إلى اتفاق لنزع السلاح، إذ لم يتضمن الإعلان أرقامًا لخفض الترسانات أو مواعيد للتنفيذ أو ترتيبات للتحقق والرقابة.
وكان ترامب قد طرح أهمية بحث خفض الأسلحة النووية بمشاركة القوى الثلاث، بينما دعا الرئيس الصيني إلى بذل كل الجهود الممكنة لمنع اندلاع حرب نووية والوصول إلى عالم خال من هذه الأسلحة، لكن الالتزام الجماعي الذي تضمنه الإعلان اقتصر على إجراء حوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع الانتشار.
أوكرانيا حاضرة دون اتفاق لإنهاء الحرب
رغم ثقل الحرب في أوكرانيا في العلاقات بين موسكو وواشنطن، لم يتضمن الإعلان الختامي أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو مسارًا تفصيليًا للتسوية، كما لم يذكر الحرب الروسية الأوكرانية بالاسم.
وبحسب متحدث باسم الكرملين، لم تكن الحرب في أوكرانيا الموضوع المركزي للاجتماع الثلاثي، بينما احتلت موقعًا أساسيًا في لقاء بوتين وترامب الثنائي.
وكان الرئيس الأمريكي قد أبدى رغبته في الاستفادة من الدور الصيني للمساعدة في إنهاء الحرب، إلا أن المخرجات المعلنة لا تشير إلى تعهد صيني محدد أو تفاهم ثلاثي بشأن شروط التسوية.
ملفات على طاولة ترامب وشي
لم تقتصر المناقشات على الملفات التي ظهرت في الإعلان الثلاثي، إذ تناول الاجتماع الثنائي بين ترامب وشي جين بينج عددًا من القضايا الخلافية في العلاقات الأمريكية الصينية، وفي مقدمتها تايوان والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وشدد الرئيس الصيني على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين واشنطن وبكين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تأكيده ضرورة احترام المصالح الأمنية الصينية والتحذير من اتخاذ خطوات بشأن تايوان قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين.
تعهدات بشأن الطاقة دون تفاصيل تنفيذية
اقتصاديًا، أعلن القادة اعتزامهم زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات البترولية المكررة، مع التأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة، في إشارة إلى حضور أمن الإمدادات ضمن أولويات الاجتماع.
لكن الإعلان لم يحدد حجم الزيادة المستهدفة أو توزيعها بين الدول أو توقيت تنفيذها، ما يجعل هذا البند تعهدًا سياسيًا يحتاج إلى ترتيبات لاحقة قبل تقييم أثره الفعلي في الأسواق.
البند الأكثر لفتًا للانتباه
وكان إدراج المحكمة الجنائية الدولية ضمن إعلان موجز من أربعة بنود أحد أبرز جوانب القمة، إذ شدد القادة على أهمية مبدأ موافقة الدول واحترام الحصانات الممنوحة لمسؤوليها، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة يجب ألا تسيء استخدام اختصاصاتها القضائية.
ويكتسب هذا البند أهمية إضافية في ضوء مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن جريمتي الحرب المتمثلتين في الترحيل والنقل غير المشروعين لأطفال من مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا.
كما أن الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أطرافًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يضيف خلفية قانونية وسياسية للموقف المشترك الذي تضمنه الإعلان.
إصلاح الأمم المتحدة بلا صيغة محددة
تضمن الإعلان كذلك التزامًا بإصلاح الأمم المتحدة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية وحفظ السلام، مع الإشارة إلى كون الدول الثلاث أعضاء دائمة في مجلس الأمن الدولي، لكن الإعلان لم يوضح طبيعة الإصلاح المطلوب أو يقدم تصورًا لتعديل آليات اتخاذ القرار داخل المنظمة.
ويعكس غياب التفاصيل حدود التوافق المعلن واتفاقًا على الحاجة إلى الإصلاح دون الكشف عن صيغة مشتركة لكيفية تحقيقه.
إدارة التنافس بدلًا من حسم الخلافات
سياسيًا، حمل اجتماع القادة الثلاثة دلالة تتجاوز بنود الإعلان، إذ أتاح قناة مباشرة لمناقشة ملفات الأمن الدولي بين قوى تتنافس على النفوذ وتختلف بشأن أزمات رئيسية.
ودعا شي جين بينج إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة، مؤكدًا أهمية احترام المصالح الأمنية للدول واللجوء إلى الحوار والتفاوض، فيما شدد ترامب على أهمية التواصل المباشر مع القادة المختلفين معه.
وبين رمزية جمع القادة الثلاثة وحدود ما اتفقوا عليه، تبدو حصيلة شنتشن أقرب إلى محاولة لضبط التنافس ومنع التصعيد منها إلى تسوية للحروب أو الخلافات الدولية.
