عقدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك للنظر في معادلة الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، ومقارنتها بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.
وجاء الاجتماع في ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تيسير إجراءات معادلة الدرجات العلمية وضمان دقة التقييم الأكاديمي.
وعلى هامش الاجتماع، هنأ أعضاء اللجنة الدكتور مصطفى رفعت بمناسبة تكريمه من قِبل السفارة الفرنسية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك بين الجانبين المصري والفرنسي.
ويعد المجلس الأعلى للجامعات الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المختصة بمعادلة الدرجات العلمية، بما في ذلك دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلومات الدراسات العليا، الصادرة عن مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وكذلك الدرجات العلمية الممنوحة من مؤسسات تعليمية خارج مصر، وذلك بغرض ممارسة نشاط مهني معين أو استكمال الدراسة في مصر.
