قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات في مصر يمر بحالة من الهدوء والركود خلال الفترة الحالية، رغم انخفاض أسعار العملات الأجنبية، موضحًا أن تراجع الدولار لم يصل بعد إلى المستويات الطبيعية.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح لـ«القاهرة 24»، أن السوق شهد خلال الشهر الماضي انتعاشة قوية في البيع والشراء، مدفوعة بارتفاع سعر الدولار ومخاوف المستهلكين من استمرار صعوده وانعكاس ذلك على أسعار السيارات، ما دفع كثيرين إلى الإسراع بالشراء خشية زيادات جديدة.
وأضاف أن المشهد تغير بعد انخفاض الدولار، إذ تراجعت حركة الشراء بشكل ملحوظ ودخل السوق في حالة من الركود والانكماش، مشيرًا إلى أن المستهلكين يقبلون عادة على الشراء خلال فترات ارتفاع الأسعار، بينما يتراجع الإقبال عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض انتظارًا لمزيد من التراجعات.
تراجع المبيعات وزيادة المعروض
وأشار عضو شعبة السيارات إلى أن حجم المبيعات والطلب على السيارات انخفض خلال الفترة الحالية مقارنة بالشهر الماضي والشهر الذي سبقه، نتيجة تراجع التعاملات المرتبطة بالدولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن وتكلفة السيارات، وهو ما أثر على حركة السوق.
ولفت إلى أن السيارات أصبحت متوفرة بشكل أكبر لدى الموزعين، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب عليها، وهو ما أدى إلى انخفاض حركة المبيعات ونشاط سوق السيارات.
ارتفاع الفائدة يؤثر على قرارات الشراء
وأوضح عبد المجيد أن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية بنسبة 1% أثر أيضًا على قرارات شراء السيارات، خاصة أن جانبًا كبيرًا من معاملات السوق يعتمد على التقسيط والتمويل البنكي وليس الشراء النقدي.
وأضاف أن البنوك تمثل عاملًا مهمًا في تنشيط سوق السيارات المصرية؛ فكلما انخفضت أسعار الفائدة زاد الطلب على السيارات وأصبح المستهلك أكثر قدرة على بيع سيارته المستعملة وشراء سيارة جديدة، بينما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تراجع الإقبال على الشراء وانخفاض حجم المبيعات.
توقعات أسعار السيارات ومبادرة الإحلال
وفي ما يتعلق بأسعار السيارات، أكد عبد المجيد أن السوق شهد تراجعًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الانخفاض صاحبه تراجع كبير في حجم المبيعات وغياب الطلب من جانب المستهلكين.
واستبعد حدوث زيادات جديدة في أسعار السيارات خلال الفترة الحالية، موضحًا أن بعض التوكيلات اتجهت إلى خفض الأسعار أو تثبيتها بعدما كانت تقلل الحصص المخصصة للموزعين في وقت سابق استعدادًا لاحتمالات زيادة الأسعار.
وأضاف أن التوكيلات عادت حاليًا إلى توفير الحصص للموزعين بصورة طبيعية، مع استمرار اتجاه الأسعار إما إلى الانخفاض أو الاستقرار دون زيادات جديدة.
وبشأن آخر مستجدات مبادرة إحلال السيارات، أوضح عبد المجيد أن التوجه المطروح حاليًا يستهدف إحلال السيارات القديمة والموديلات السابقة بسيارات أحدث، مع إمكانية التوسع في السيارات الكهربائية أو السيارات ذات تكنولوجيا المدى الممتد (REEV).
وأشار إلى أن المبادرة كانت تعتمد في مراحلها السابقة على إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، لما يوفره ذلك من تكلفة الوقود، بينما يدور الحديث حاليًا حول إمكانية التوجه إلى السيارات الكهربائية أو ذات المدى الممتد.
وأكد أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإطلاق المبادرة أو الإعلان عن شروطها الجديدة، معربًا عن أمله في تحديد موعد قريب لطرحها مع بداية عام 2027.
