حسمت اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس الجدل الذي أثير قبل انعقاد سيمنار المجمع المقدس بشأن مقترح لتحديد سن لتقاعد رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ لم تتضمن النصوص ما يشير إلى إنهاء مسؤوليات الأساقفة والكهنة عند سن محددة، لكنها وضعت إطارًا للتعامل مع حالات المرض والعجز والتقدم في السن.
ونصت المادتان 78 و79 على آلية التعامل مع الأسقف الذي تمنعه ظروفه الصحية من الاستمرار في أداء مهامه المعتادة، بحيث يحق له التقدم بطلب مكتوب إلى سكرتارية المجمع المقدس لإعفائه من مسؤولياته الرعوية أو الإدارية أو المالية، ثم يُعرض الطلب على اللجنة الدائمة للدراسة، قبل رفع توصياتها إلى البابا الذي يملك تعيين أسقف آخر أو نائب بابوي أو لجنة كنسية لإدارة الإيبارشية مؤقتًا لحين عرض الأمر على المجمع المقدس.
وفي حال تعذر قيام الأسقف بمهامه بسبب ظروف صحية، ولا سيما ما يتعلق بحالته الذهنية، تنص اللائحة على عرض حالته على لجنة طبية عليا تضم خمسة أطباء مشهودًا لهم لتقييم مدى قدرته على الاستمرار في مسؤولياته، مع منحه حق الاطلاع على التقرير الطبي إذا كانت حالته تسمح بذلك، وتطبيق الإجراءات الخاصة بإعفائه من المسؤوليات حال ثبوت عدم قدرته على مواصلة مهامه.
كما ألزمت اللائحة الكنيسة بتوفير الرعاية الروحية والصحية والنفسية والمعيشية للأساقفة طوال حياتهم، خاصة في حالات المرض والشيخوخة والعجز، وشددت على عدم جواز إهمال أي أسقف أو تركه دون رعاية مناسبة بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إعفائه من مسؤولياته.
وحملت اللائحة الإيبارشية أو الدير الذي يخدم فيه الأسقف مسؤولية توفير العلاج والأدوية والإقامة المناسبة والمساعدة الشخصية عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تأمين صحي أو تخصيص موارد مالية لتغطية نفقات العلاج والفحوص والعمليات الجراحية والتأهيل والرعاية طويلة الأمد، على أن تتدخل البطريركية بالتنسيق مع لجنة سكرتارية المجمع المقدس إذا عجزت الجهة المختصة عن تحمل هذه النفقات.
كما نظمت المادتان 89 و90 التعامل مع حالات المرض الشديد والعجز الدائم والتقدم في السن، فأوجبتا إخطار لجنة سكرتارية المجمع المقدس عند تعرض أحد الأساقفة لمرض خطير يستلزم رعاية خاصة، وأجازتا تكليف أحد الأساقفة أو شخص مناسب بمتابعة حالته بالتنسيق مع الفريق الطبي مع احترام إرادته وقراراته المتعلقة برعايته الصحية ما دام قادرًا على اتخاذها.
وأكدت اللائحة أن إعفاء الأسقف من مسؤولياته لا يمس كرامته أو درجته الأسقفية أو حقه في الرعاية الكاملة، كما ألزمت الجهة الكنسية المسؤولة بتوفير مسكن لائق ومرافق أو مقدم رعاية عند الحاجة والخدمات الطبية اللازمة، مع الحفاظ على أبوته الروحية لأبنائه وكهنته وإيبارشيته وعدم نقله من محل إقامته المعتاد دون موافقته ما دام قادرًا على التعبير عن إرادته، إلا لضرورة صحية أو قانونية معتبرة وبعد اتخاذ الإجراءات الكنسية المناسبة.
