أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفع مذكرة بعنوان الضمانات الأساسية لتشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها إلى عدد من الجهات الرسمية، بينها مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام ومجلسا النواب والشيوخ، في إطار دوره في تقديم الرأي والمشورة الحقوقية والتشريعية.
وأوضح المجلس أن المذكرة تأتي ضمن جهوده للإسهام في استكمال الإطار التشريعي المنظم للحق في الحصول على المعلومات وحرية تداولها، اتساقًا مع الضمان الدستوري الوارد في المادة 68 من الدستور.
وأشار إلى أن المذكرة جاءت ثمرة مسار بحثي وتشاوري امتد لأكثر من عامين، وشمل مشاورات وجلسات نقاش وورش عمل نظمها المجلس بمشاركة خبرات قانونية ومهنية وحقوقية. وكانت آخر محطات هذا المسار مائدة مستديرة عقدت في سبتمبر الماضي، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والبرلمان والمؤسسات الصحفية والإعلامية والحكومة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام والقانون وحقوق الإنسان.
وتستهدف المذكرة طرح رؤية المجلس بشأن مجموعة من الضمانات الحقوقية والموضوعية والإجرائية والمؤسسية التي يرى ضرورة توافرها في أي تشريع مستقبلي ينظم الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها، بما يكفل تحويل الضمان الدستوري إلى حق قابل للممارسة الفعلية، ويعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة في الشأن العام.
وأكد المجلس أن المذكرة تمثل إطارًا للضمانات والمعايير الحقوقية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إعداد أو مراجعة أي تشريع في هذا المجال، ولا تعني تبني أي مقترح أو مشروع قانون مطروح حاليًا، كما لا تمثل مشروع قانون متكاملًا، إذ تنصرف غايتها إلى تحديد الأسس والضمانات التي تكفل حماية الحق وفعالية ممارسته، مع ترك الخيارات التشريعية التفصيلية للجهات المختصة وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.
وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم هذه المذكرة في دعم حوار عملي وبنّاء بين الحكومة والبرلمان وسائر الأطراف المعنية، وأن تكون مرجعًا حقوقيًا يمكن الاستفادة منه في إعداد التشريع ومراجعته ومتابعة تطبيقه، بما يضمن إتاحة المعلومات بشفافية وصون الحقوق والحريات ذات الصلة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
