قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن هيئة حماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، في إطار جهود الحد من مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر.
وأوضح الوزير أن من بين هذه الأعمال 16 مشروعًا في مدينة الإسكندرية وحدها، بتكلفة إجمالية تقارب 5.60 مليار جنيه، مع تنفيذ نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأضاف أن الوزارة تتابع ما يُنشر من دراسات دولية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الدراسات التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية المستندة إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية لدى الجهات المتخصصة التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
وأشار سويلم إلى أن هذه البيانات تتيح إعداد نماذج رياضية أكثر دقة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية، لافتًا إلى أن أعمال الحماية الشاطئية تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية.
وأكد الوزير أن الوزارة أجرت مؤخرًا، من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، دراسات تفصيلية لتقييم تأثيرات الغمر باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة، مع مقارنة المساحات المعرضة للغمر في حال وجود أعمال الحماية وفي حال عدم وجودها.
وشدد على مواصلة تنفيذ أعمال الحماية الشاطئية والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب التوسع في برامج الرصد والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية، بما يعزز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر.
كما أشار إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدًا أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية.
