أعلن صندوق النقد الدولي أن موظفيه نفذوا 21 إجراءً من أصل 36 خلال العام الماضي، بما يعادل 58%، وذلك ضمن التقرير الدوري السادس عشر للرصد بشأن تنفيذ توصيات مكتب التقييم المستقل المعتمدة من مجلس الإدارة.
وذكر الصندوق أن المراجعة تناولت التقدم المحرز في 36 إجراءً واردة في 8 خطط تنفيذية، كما طبقت للمرة الأولى إطار عمل الانزلاقات على ثلاث خطط تنفيذية مؤهلة لتقييم أثر تأخيرات التنفيذ على ملف مخاطر المؤسسة.
وأوضح التقرير أن معدل التنفيذ المسجل في المراجعة الدورية السادسة عشرة جاء مماثلًا للمراجعتين السابقتين، وأعلى من المتوسط السنوي البالغ 38% خلال دورات المراجعة الدورية الثماني الأخيرة.
وأشار الصندوق إلى إحراز تقدم عام في جميع المجالات، مع تسارع ملحوظ في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بخطط تنفيذ الإدارة الأحدث، مثل صندوق النقد الدولي وتنمية القدرات، واستجابة صندوق النقد الدولي الطارئة لجائحة كوفيد-19، والتطبيق المتطور لولاية الصندوق.
كما أوضح أن ثلاث خطط تنفيذية ستُستبعد من المراجعة الدورية بعد الدورة الحالية، وهي: النمو والتكيف في البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي، ومشورة صندوق النقد الدولي بشأن تدفقات رأس المال، وصندوق النقد الدولي والحماية الاجتماعية، بعد تنفيذ جميع الإجراءات ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بإطار عمل التأخير، قال الصندوق إن سياسة الوصول الاستثنائي كانت الخطة الوحيدة بين الخطط الثلاث المؤهلة التي شهدت تأخيرًا في تنفيذ بعض الإجراءات، لكنه أشار إلى أن المخاطر الناجمة عن ذلك تم تخفيفها إلى حد كبير بعد إكمال مراجعة تصميم البرنامج وشروطه.
ورحب المديرون التنفيذيون بالمراجعة السادسة عشرة وبالتطبيق الأول لإطار عمل التأخيرات، وأبدوا تأييدهم العام للتقييم الوارد في التقرير، كما أشادوا بوتيرة التنفيذ التي فاقت المتوسط خلال دورات الرصد الثماني السابقة.
كما أشار المديرون إلى إنجاز ثلاث خطط تنفيذ إدارية، ودعوا إلى مواصلة زخم التنفيذ وتحديد الأولويات في ظل ضغوط العمل والموارد المتنافسة، مع التركيز على فعالية الإجراءات في تحقيق النتائج المرجوة من توصيات مكتب التقييم المستقل.
