عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التي شملتها حركة التكليفات والتنقلات الأخيرة بديوان عام الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات عدد من شركات قطاع البترول، لمناقشة أولويات العمل ومستهدفات المرحلة المقبلة.
ووجه الوزير الشكر للقيادات على ما قدموه من جهود في مواقعهم السابقة، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحمل المسؤوليات الجديدة والبناء على خبراتهم المتراكمة لتحقيق مستهدفات العمل في مواقعهم الحالية.
وأشاد بالدور الذي قامت به القيادات وفرق العمل في مختلف مواقع قطاع البترول خلال العامين الماضيين، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك في صيفي 2025 و2026، وما شهدته من جهود لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وتلبية احتياجات قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
وأكد بدوي أن حركة التكليفات الأخيرة تأتي في إطار تطوير منظومة التعاقب الوظيفي وإدارة الكفاءات وتوسيع قاعدة الاختيار أمام الكوادر المؤهلة، بما يضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة وفتح المجال أمام صفوف متتالية من القيادات لتولي المسؤولية مع الحفاظ على استمرارية العمل ونقل الخبرات بين الأجيال.
وشدد على أن الكفاءة والجدارة ومستوى الأداء والقدرة على تحقيق النتائج وتحمل المسؤولية تمثل الأسس الرئيسية لاختيار القيادات وتقييم أدائها، مشيرًا إلى أهمية مواصلة اكتشاف الكفاءات وتأهيل أجيال متعاقبة وإتاحة الفرص أمام الكوادر الواعدة للمشاركة واكتساب الخبرات.
وطالب الوزير بإعداد خطط عمل خمسية واضحة ومحددة لكل جهة، تتناسب مع طبيعة نشاطها واختصاصاتها، وتتضمن أولويات وأهدافًا قابلة للتنفيذ والقياس، ومؤشرات أداء محددة، وجداول زمنية للإنجاز، مع وضع آليات للمتابعة الدورية وتقييم ما يتم تحقيقه على أرض الواقع.
وأوضح أن هذه الخطط يجب أن ترتبط مباشرة بمستهدفات قطاع البترول، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز الطبيعي، وتأمين احتياجات السوق المحلية لتقليص الفاتورة الاستيرادية، ورفع كفاءة التشغيل، وترشيد التكاليف، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة وحماية البيئة.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الوزارة في دعم القيادات وفرق العمل وتمكينها من أداء مهامها.
